الوطن
وجوه جديدة على رأس قطاعات اقتصادية استراتيجية ...هل ستغير من الوضع شيء؟
التعديل كان منتظرا ومستحقا بما أن حكومة "سلال 4" لم ترق لطموحات الإصلاح الاقتصادي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2016
- خبراء: النموذج الاقتصادي الجديد يحتاج لأدوات ووجوه جديدة
ركز التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول أساسا على الوزارات التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي حيث مست التغييرات 4 قطاعات استراتيجية ومفتاحية في المشهد الاقتصادي حاليا والفترة المقبلة وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يعد المتسبب في الأزمة التي تعرفها الجزائر ووزارة المالية باعتبارها الوزارة المسيرة للأزمة في حين تم التركيز على وزارة الفلاحة والسياحة كقطاعين يضطلع بها حل الأزمة المرحلة المقبلة.
• النموذج الاقتصادي الجديد يحتاج لأدوات ووجوه جديدة!
نموذج اقتصادي جديد يحتاج لوجوه جديدة بهذا المنطق ربما يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فكر عندما اجري تعديل وزاري عصف بمسؤولي قطاعات استراتيجية في المشهد الاقتصادي بعدما لم تتمكن هذه القطاعات من التخلص من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تشتد مع بقاء أسعار النفط في مستويات غير مشجعة، ورغم أن الخبراء يؤكدون أن التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس أمس الأول كان سياسا بطابع اقتصادي الا أن التغيير الذي مس وزراء الطاقة المالية الفلاحة والسياحة والموارد المائية دون غيرهم من الوزراء الذين اثبتوا فشلهم في عدة ملفات على غرار وزيرة التربية نورية بن غبريط والوزيرة المنتدبة للصناعات التقليدية طاغابو التي لا نراها سوي مرة في الثلاثي وكذا وزير التجارة الذي رغم الوعود والتطمينات والوفرة لم يتمكن من ضبط أسعار "الدلاع" فاكهة الفقراء في عز شهر رمضان يؤكد ان التعديل الذي أجري كان الهدف منه أيجاد حل للوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر باعتبار ان وزارة الطاقة هي المتسبب في الأزمة ووزارة المالية هي من سيرت الازمة وفشلت لحد الان في حين أن وزارة الفلاحة والسياحة هما قطاعين يعول عليها الفترة المقبلة ضمن توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصادي وترقية قطاعات بديلة، في حل الازمة. كما أن مغادرة بن خالفة غول وخبري الطاقم الحكومي، إشارة واضحة على ضعف الحصيلة، فصالح خبري جعل من قطاع الطاقة غائبا عن المشهد، رغم أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني لحد الساعة، في حين يبدو أن خرجات عمار غول وإجراءاته الأخيرة لم تحقق شيء وهو ما لم يشفع عنه لدي صناع القرار، ليبقي بن خالفة الخاسر الأكبر بحسب الكثيرين فرغم كل الإجراءات التي أتخذها انطلاقا من قانوني المالية التكميلي في 2015 والرئيسي في 2016، والامتثال الجبائي الطوعي، والقرض الوطني للنمو الاقتصادي، ألا انه وجد نفسه خارج الحكومة مقصي من اكمال المشوار ضمن النموذج الاقتصادي الجديد وهو ما يجعل التعديل الحالي ليس متوقعا فقط وإنما منتظر ومستحقا يلخص واقع أن حكومة "سلال 4" لم ترق لطموحات الرئيس الذي كشف عن خطورة الوضع الاقتصادي وطالب فريقه التنفيذي في عدة مناسبات في الذهاب بحزم نحو اصلاحات هيكلية تنهي متاعب الاقتصاد الوطني
• كمال ديب: التعديل الوزاري جاء ناقص وذو توجهات سياسية أكثر منها اقتصادية
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن التعديل الوزاري أمس الأول جاء سياسي تحت غطاء اقتصادي رغم أنه مس قطاعات اقتصادية بالدرجة الأولي وأوضح ديب أن التعديل أقتصر فقط على 4 وزارات في حين أنه كان من الممكن أن يشمل قطاعات عدة ليكون فعال في إصلاح الوصع الحالي ولو بنسب ضئيلة ونقول أنه تعديل اقتصادي حيث استغرب ديب من بقاء وزارات قائمة بحد ذاتها رغم أنه يمكن دمجها مع وزارات اخري وفي هذا الصدد أقترح ديب جعل وزارة المجاهدين كمديرية فرعية لوزارة الدفاع الوطني وكذا دمج وزارة الاتصال مع وزارة الثقافة بالإضافة إلى دمج وزارة التضامن مع وزارة العمل باعتبارها الوزارة التي تشمل صناديق الضمان الاجتماعي كما استغرب ديب من عدم ألغاء بعض الوزارات التي لم تقدم شيء للاقتصاد الوطني على غرار الوزارة المنتدبة للصناعات التقليدية التي تقودها الوزيرة عائشة طاغابو، واقالة وزراء فشلو في تسيير عدة ملفات على غرار وزيرة التربية الوطنية ووزير التجارة، من جانب أخر قال ديب أن تغيير كل من وزير الفلاحة ووزير السياحة يوجي بتوجه تحاول الحكومة الترويج له مستقبلا ضمن ما يعرف بالنموذج الاقتصادي مشيرا أن قطاعي الفلاحة والسياحة هما من اكثر القطاعات التي يعول عليها المرحلة المقبلة من أجل تنويع الاقتصادي الوطني والتخلص من نظام الريع.
من جانب اخر استغرب ديب من استحداث وزارة جديدة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية حيث أكد ديب ان الوزارات غالبا ما ترتبط بواقع فأين هو الاقتصاد الرقمي الذي ستسيره هذه الوزارة ليؤكد أنه كان من الفروض وضع هذه الوزارة على شكل ديوان تابع لوزارة المالية يعمل على تأسيس اقتصاد رقمي وتطوير وعصرنة الأنظمة المالية قبل مباشرة العمل ضمن هذا الشق.
• مولود حشمان: صناع القرار في الجزائر يحاولون الترويج لتوجه اقتصادي جديد من خلال هذا التعديل
من جهته أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان أن التعديل الوزاري الأخير لم يكن له أي معني اقتصادي بل بالعكس جاء لحسابات سياسة وولاءات بين اطرف معينة مشيرا أنه لن يأتي باي جديد فيما يخص الوضعية الاقتصادية للجزائر خاصة وان الوجوه التي تم وضعها على رأس وزارات استراتيجية هي وجوه معروفة وفشلت في تسيير قطاعات أقل تعقيد من وزارة بحد ذاتها فكيف لها أن تنجح في حل ازمة اقتصادية وأضاف حشمان أن صناع القرار في الجزائريين يحاولون الترويج لتوجه اقتصادي جديد من خلال التركيز على قطاع الطاقة المالية الفلاحة والسياحة في التغييرات رغم أن هذا التوجه لن ينجح في حصره في 4 قطاعات دون غيرها وعن استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية قال حشمان ان هذه الخطوة جاءت بسبب ضغوطات خارجية من أجل أدخال الأنظمة الرقمية للبنوك خاصة تلك التي تتعامل مع جهات خارجية ومستثمرون أجانب .
• حمدادوش: الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج لإصلاح حقيقي وليس مجرد تدوير وزاري
من جانبه وصف النائب بالبرلمان ناصر حمدادوش هذه التعديلات بالشكلية، ولا تغير من حقيقة الوضع شيئا، لأن المشكلة ليست في الأشخاص، مؤكدا انه على العكس فان كثرة هذه التعديلات، وبمعدل كل09 أشهر تعديل يدل على عدم الاستقرار المؤسساتي في البلاد، كما قال حمدادوش أنه هذه التغييرات هي عملية تدوير للمناصب، وهم من نفس القطاعات التي أثبتوا الفشل فيها، ولا يستطيع أي وزير تحمل المسؤولية الكاملة في قطاعه، لأنه يطبق برنامج غيره، وانتقد حمدادوش أن هناك إطارات في قطاعات وزارية معروفة تلاحقهم ملفات الفساد والتحقيقات القضائية ومع ذلك تتم ترقيتهم والتمسك بهم في مناصب وزارية، مشيرا ان الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج لإصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل وزاري،
س. زموش
