الوطن
تعيين بوطرفة على رأس قطاع الطاقة يشكل صدمة ويثير التساؤلات ؟!
تخوفات من رفع أسعار الكهرباء والغاز مجددا تحت ذريعة التقشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2016
• رزيق: تعيين بوطرفة يعكس توجه الحكومة نحو الإعتماد على الغاز والكهرباء بدل البترول مستقبلا
اثار تعيين مدير عام مجمع سونلغاز سابقا نور الدين بوطرفة على راس وزارة الطاقة مفاجأة بالنسبة لأغلب من تابع هذا التعديل خاصة وأن بوطرفة فشل في تسيير سونلغاز وهو الذي سيغادر المجمع تاركا إياه يتخبط في مشاكل مالية بالجملة فكيف له ان ينجح في تسيير وزارة الطاقة في ظل ازمة عاصفة تشهدها الجزائر بسبب أسعار الطاقة؟!
عين المدير العام لمؤسسة سونلغاز نور الدين بوطرفة، كوزير للطاقة حسب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية في خطوة جاءت مفاجئة وعكس كل التوقعات خصوصا بالنظر لحجم حقيبة الطاقة التي تعد لقمة الجزائريين ومربط فرس الازمة التي تعيشها الجزائر بسبب صدمة أسعار الطاقة وقد مثل التعيين صدمة بالنسبة للمتتبعين التعديل الأخير كون حصيلة بوطرفة على مستوي مجمع سونلغاز لم تكن مشجعة كما عرف الرجل بملفات فساد تطارده وانتقادات وتجاوزات بالجملة كانت تكشفها نقابة سونلغاز كل مرة ، والأخطر من ذلك فأن بوطرفة الذي كان على راس سونلغاز طالب في العديد من المرات برفع أسعار الكهرباء والغاز كحل لمتاعب سونلغاز زيادات أعتبرها بوطرفة مبررة تحت مسمي التقشف رغم ان قانون المالية 2016 حمل نسب مرتفعة من الزيادات وهو أكثر ما يخيف الجزائريين، من تحول هذه الدعوات والمطالب لواقع يفرضه بوطرفة الوزير قريبا.
• رزيق: تعيين بوطرفة يعكس توجه الحكومة نحو الاعتماد على الغاز والكهرباء بدل البترول مستقبلا
وقد علق الخبير الاقتصادي كمال رزيق امس في اتصال هاتفي مع "الرائد" علة تعيين بوطرفة وزيرا للطاقة بالقول ان تعيين بوطرفة جاء من مطلق انه ابن القطاع، مرجحا ان يكون النية والهدف من تعيين بوطرفة هو جعل قطاع الطاقة والغاز بالتحديد اساسا للتنمية وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة على المدى القصير حيث قال رزيق أن الحكومة رافعت في العديد من المرات لصاح اقتصاد مستقبلي يعتمد على الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة اكثر منه على البترول من منطلق مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد، والوصول الى الكهرباء البديلة والطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية التي تعمل عليها سونلغاز، وعن المخاوف التي طرحت حول تحقيق بوطرفة مطالبه السابقة بالرفع من تسعية الكهرباء والغاز جددا قال رزيق ان ذلك مرفوض تماما من منطلق أن الزيادة لابد ان تمر اولا بتحديد التكلفة الحقيقية لواحد كيلوواط من الكهرباء والغاز التي تشتمل قرابة 80 بالمائة من الاجور، حيث طالب رزيق في هذا السياق بضرورة مراجعة اجور اطارات وعمال مجمع سونلغاز اللذين يبنون تكاليف الغاز والكهرباء على حسبها خاصة وان قطاع الطاقة لا يعتبر من القطاعات التنافسية وان اموال المجمع هي في الأصل أموالا للشعب، مشيرا أنه على الحكومة رفض هذه المقترحات لأنها لا تمثل الحل من أساسه.
س. ز
