الوطن

مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يقصي الأحزاب من عضوية لجنة مراقبتها

الهيئة ستتكفل بمراقبة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول عليها

 

أقصى مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحزاب السياسية من عضوية هذه اللجنة, والتي سيرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، حيث سيكون دور الأحزاب تقديم مقترحات حول الشخصيات التي سترأس الهيئة والتي تعود سلطة اختياره لرئيس الجمهورية.
الهيئة التي ستضم بالإضافة إلى الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني يعينهم رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي، والتي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لما لها من أهمية في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها بحيث أدرج أحكامها ضمن المادتين 193 و194.
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي يتضمن 53 مادة, إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها، والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية، كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن