الوطن
الحكومة ملزمة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية للنواب في أجل أقصاه 30 يوما
ضمن مساعي تعزيز دور البرلمان في مجال التشريع بشكل ملموس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2016
تهدف مراجعة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما إلى تكييف أحكامه مع الأحكام والمقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بغرفتيه يوم 7 فيفري الماضي، كما يرمي مشروع هذا القانون الذي ورد في 107 مادة, إلى "تكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور".
وحسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منها, فإن الممارسة الميدانية أفرزت على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن من صدور القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 جملة من الصعوبات والثغرات في تطبيق بعض أحكامه, مما يستدعي استغلال هذه الفرصة لإدخال بعض التحسينات الملائمة عليه".
وتهدف هذه التحسينات إلى "سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وضمان النجاعة والفعالية في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان"، كما تهدف هذه التحسينات أيضا إلى "تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".
ومن بين الأمور التي نص عليها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما".
خالد. ش
