الوطن
لأول مرة خلق صندوق خاص بمعاشات 700 ألف أستاذ
في مقترح صدر عن اتحاد التربية لتسوية قضية" التقاعد "المتنازع عليها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2016
اقترح الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" على وزارة التربية إنشاء صندوق خاص بمعاشات موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم هو الحل الافضل لضمان تحقيق التقاعد للعمال بنسبة 100 بالمائة، مع ضمان من جهة اخرى تعاقد تحت سن لا يتجاوز 25 سنة، بالنظر الى الامراض الخطيرة التي تصيب الاساتذة خلال مسارهم التعليمي.
وفي نداء وجهه رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الانباف" مسعود عمراوي الى الوزارة الوصية دعا فيه الى تطبيق التضامن الفعلي لعمال قطاع التربية والذي ينطلق حسب قوله من إنشاء صندوق خاص بموظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم فقط لضمان تحقيق التقاعد 100 بالمائة.
ويسعى المتحدث من مقترحه الى مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان على غرار بعض الأسلاك، و الحفاظ على مكسب التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن. ، مؤكدا أن نجاح صندوق المعاشات في حال تجسيده، وذلك لتعداد موظفي وعمال التربية الذي يتجاوز 700 ألف موظف، كما إنه يمكن رفع نسبة الاشتراك لتحقيق كل المطالب المذكورة آنفا وغيرها".
وعن الممون الفعلي لصندوق المعاشات، أكد النقابي البارز في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الانباف" ، ان الممون هم موظفي وعمال التربية في حين تستفيد قطاعات وأسلاك أخرى أكثر دون تقديم أي اشتراكات معتبرة، ومن هنا فان إمكانية التقاعد على 25 أو 20 سنة اصبح سهلا ، خاصة هناك خصوصية القطاع".
واصر في المقبل عمراوي على رفضه تنظيمه القرار المتخذ من طرف الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المتعلق بسن التقاعد ، مجدا تحذيره للحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة، حمّلها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة.
هذا وينتظر ان تفصل نقابات التربية الفاعلة في قطاعات الوظيفة العمومية في لقاء بحر هذا الأسبوع في النقاش حول فكرة تشكيل جبهة وطنية لإسقاط قرار الثلاثية التي وصفوها بـ "الأحادية"، المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن. والخروج ببيان مشترك والخروج بأرضية مشتركة تؤكد رفض كل التنظيمات المستقلة الفاعلة لهذا القرار الذي صدم كل عمال الجزائر. كما ستغتنم النقابات فرصة اللقاء لمناقشة قانون العمل الجديد الذي تم إعداده دون استشارة أو مشاركة النقابات الفاعلة حيث اجمع كل المتابعين والمختصين أنه يحتوي على بنود تقلل من الحريات النقابية وتحطيم الكثير من المكاسب.
سعيد. ح
