الوطن

حزب ألماني يعارض القانون الذي يعتبر الجزائر دولة آمنة

رأى بأنها مازالت تشهد خروقات في مجال حقوق الإنسان

 

يتجه البرلمان الألماني (بوندستاغ) للمصادقة على قانون يعتبر الدول المغاربية بما فيها الجزائر، تونس والمغرب دولا آمنة، حيث سيتم قريبا عرض هذا القانون على مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من أجل المصادقة عليه أيضا، ويتوقع أن يلقى هذا القانون معارضة حزب الخضر بالمجلس.
وأعلنت مجموعة من ممثلي حزب الخضر في حكومات الولايات أنهم لن يصوتوا لصالح القانون أو أنهم سيمتنعون عن التصويت على النص القانوني الذي يعتبر الجزائر، تونس والمغرب من بين دول المغرب العربي الآمنة، ويرى حزب الخضر أن هذه الدول لا يمكن اعتبارها آمنة وما يترتب عن ذلك من منع مواطنيها من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، فحسب رئيسة كتلة حزب الخضر، كاترين غورينغ ـ إيكارت، فإن هذه الدول لا تزال تشهد خرقا لحقوق الإنسان، خاصة تجاه الصحفيين والمدونين والنساء والمثليين الجنسيين.
بالمقابل، يشدد نائب المستشارة ووزير الاقتصاد، زيغمار غابريل، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على ضرورة التصويت لصالح القانون، مؤكدا على أن ذلك لا يعني منع مواطني البلدان المغاربية بشكل كلي من حق اللجوء وإنما هذا الحق سيبقى متاحا أمامهم إذا كانت هناك أسباب تستدعي اللجوء.
وكان مجلس النواب الألماني قد وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون بالإيجاب، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية، وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده، ويلزم التصويت على مشروع القانون من قبل المجلس الاتحادي الألماني حتى يصبح ساري المفعول.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل، ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7 بالمائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في جانفي لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من نفس السنة، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية ، ونسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي، وكانت الحكومة الألمانية قد لوحت بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهما الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.
وعبر وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في جانفي الماضي، عن استغرابه قبول دول مساعدات التنمية التي تقدمها ألمانيا ورفضها استقبال مواطنيها من الذين لا يحصلون على حق اللجوء، ورأى غابرييل، في تصريح للمحطة التلفزيونية الألمانية العمومية "أردي"، أن "الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها"، منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات، في حال عدم الالتزام بذلك، حيث قال "لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية"، وقالت صحف ألمانيا إن دولا مثل الجزائر والمغرب لم تبد رغبة في استرجاع رعاياها الذين لا يحصلون على حق اللجوء.
 
خالد. ش

من نفس القسم الوطن