الوطن

مدلسي: الدستور الجديد للبلاد كرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة

بالإضافة إلى كونه جاء ليعزز الوحدة الوطنية

 

أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن تكريس المصالحة الوطنية بغرض تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب كل عنف أو تطرف في المستقبل من بين أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لـ 7 مارس الماضي، وأضاف المتحدث يؤكد على أن ما تضمنه التعديل الدستوري هو "تأكيد الهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاثة الأمازيغية والعربية والإسلام، مع ترقية الأمازيغية اللغة رسمية".
قال مراد مدلسي في مداخلة له حول "التطورات الدستورية الجديدة في الجزائر" خلال مشاركته كضيف خاص في الجلسة العلنية الـ107 للجنة الأوروبية لتطوير الديمقراطية بواسطة القانون (المعروفة بـ"لجنة فينيسيا") التي انعقدت، أمس، بمدينة البندقية بإيطاليا، أن هذا التعديل يكون قد كرس "مبدأ التداول الديمقراطي بتجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة وكذا دعم استقلالية القضاء وضمان حرية الصحافة وإثراء مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وحسب ما أوضحه بيان للمجلس الدستوري فإن رئيس الهيئة قد استعرض خلال اللقاء ما تضمنه التعديل الدستوري من تعزيز لدور المجلس وضمان لاستقلاليته، لاسيما من خلال "دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12 عضوا، مع تمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بأربعة أعضاء لكل سلطة، واشتراط مؤهلات قانونية عالية مع تمديد العهدة من 6 إلى 8 سنوات، فضلا عن الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس"، وذكر بتأكيد التعديل على أهمية "توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية وتوسيع مسألة الأخطار إلى الوزير الأول والأقلية البرلمانية وخاصة إلى المواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية (المادة 188 )".
كما أشار إلى تعزيز التعديل الدستوري لدور السلطة التشريعية والمعارضة السياسية، وكذا تعزيز مصداقية الانتخابات من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بضمان حرية الاستثمار والعمل من أجل بناء اقتصاد منتج متنوع وتنافسي، مع مراعاة الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد وضمان العدالة الاجتماعية.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن