الوطن
وزارة التعليم العالي تعتمد أطروحات الدكتوراه عن بعد وعبر "السكايب" مستقبلا
حجار أقر قوانين ردعية ضدّ الغشاشين والمزورين لاطروحاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2016
- لا ترخيص لمناقشة الدكتورة دون رصيد يقل عن 180 نقطة
يبدوا أن الغش الحاصل في شهادة البكالوريا وفي التعليم عام، أضحت تتخوف منه وزارة التعليم العالي، حيث وضمانا لمصداقية الشهادات الدكتوراه التي تمنحها لطلابها، قررت تشديد العقوبات ضد الغشاشين المزورين والمتعمدين على اطروحات قديمة، وهذا رغم توفير في سياق آخر تسهيلات أخرى في اطار تسهيل الطلبة على مناقشة مذكراتهم في أسهل الظروف مع لجان المناقشة والتي لا تشترط الوزارة أن تكون كل الاطراف في مكان واحد، وهذا على اثر الترخيص لاجراء مناقشة الاطروحات عن بعد عن طريق استعمال وسائل الاتصال الحديثة أي السكايب بحضور اجباري لثلاثة اعضاء على الاقل من لجنة المناقشة.
وجهت وزارة التعليم العالي تعليمات الى طلبة الدكتوراه للابتعاد عن الغش في في عملية التحضير لاطروحات او سرقة علمية او تزوير، وهي التنبيهات التي حملها قرار الطاهر حجار تحت رقم رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، والذي حمل شروط الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث و مناقشة الاطروحات و شروطها الدي يكون على اساس مسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على ماستر او أي شهادة اجنبية معترف بمعادلتها و على اساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة ماجستار او أي شهادة اجنبية معترف بمعادتها .
ومن أهم الشروط التي حملها القرار فرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في أي غش او تزوير حيث تنص المادة على ان كل محاولة سرقة علمية او تزوير في النتائج او غش له صلة بالاعمال العلمية العلمية المتضمنة في الاطروحة و التي يتم ثبوتها اثناء المناقشة او بعدها و يتم تاكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة تعرض صاحبها الى الغاء المناقشة و سحب اللقب دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
وتؤكد وزارة التعليم العالي انه تحدد قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية على اساس ترتيبهم من بين 10 بالمائة الأوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة على يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة بعشرة اضعاف عدد المناصب المفتوحة على الاقل لكل مؤسسة .
• لا ترخيص لمناقشة الدكتورة دون رصيد يقل عن 180 نقطة
واعلت وزارة التعليم العالي جميع طلبة الدكتوراه ان مناقشة أطروحاتهم في آجال لا تتعدّى 3 سنوات، فيما يحدد رصيدا يقدّر بـ180 نقطة على الأقّل التي يجب تجميعها من قبل الطالب حتّى يرخّص له بالمناقشة كما فتح القرار امكانية التمديد إلى سنتين إضافيتين بمنح الموافقة من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبرير قوي من الطالب والمشرف، مع إقصاء الطالب تلقائيا في حال عدم تقديم التبرير، كما يمكن اقتراح إقصائه خلال التقييم السنوي لإنجاز الأطروحة.
وحسب الوزارة الوصية فلا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلاّ بتجميع رصيد 180 نقطة منها 100 نقطة للبحث الأصلي و30 نقطة للتكوين في مختلف الدروس المذكورة والمواظبة على الحضور و50 نقطة على الأقّل للأعمال المنشورة في المنشورات الدولية و50 نقطة لبراءة الاختراع الدولي، و25 نقطة للأعمال المنشورة في المجلات الوطنية و25 نقطة لبراءة الاختراع الوطني إضافة إلى 12.5 نقطة للمداخلات في الملتقيات الدولية و10 نقاط للمداخلات الوطنية، مشيرة انه تم تحديد اجال تقديم تقارير المناقشة من قبل أعضاء اللجنة في حدود 45 يوما فقط، ويمكن استبدال أي أستاذ لا يحترم هذه الاجال، على أن تبلّغ التحفظات للأستاذ المشرف الذي له الحقّ في رفضها وتغيير الأستاذ المناقش.
وكانت امرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء المؤسسات الجامعية بضرورة إجبار طلبة الدكتوراه الذين تجاوز تسجيلهم 5 سنوات بمناقشة مذكراتهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الأساتذة المؤطرين مجبرين على تأطير الطلبة لمدة 4 سنوات فقط و تقارب رسائل الدكتوراه 1000 رسالة للمناقشة ، وعدد كبير منها فاق مدة التسجيل فيها 9 سنوات، وهو أمر أجبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على التحرك من أجل توقيف هذا الأمر، خاصة أن المدة القانونية للدكتوراه تقدر بأربع سنوات.، ما جعل الوزارة الوصية تلزم الاساتذة على الضغط على طلابهم من أجل الانتهاء من الرسائل وضرورة مناقشتها قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية علما ان التسجيل في دكتوراه العلوم يكون بشرط حصول الطالب على معدل 12.50 من 20، وهذا باحتساب السنة النظرية للماجستير، وكذا علامة الرسالة التي منحت له من قبل لجنة المناقشة وهذا في التخصصات العلمية، في حين انه وفي التخصصات الأدبية التسجيل في الدكتوراه يكون عند حصول الطالب على علامة 12 من 20.
عثماني مريم
