أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلا جزئيا على الحكومة الرابعة لعبد المالك سلال، أمس غادر بموجبه عدد من الوزراء ونُقل آخرون من وزارات جديدة فيما تم إلحاق بعض الوجوه الجديدة على الحقائب الوزارية، واستثنى التعديل الحكومي الذي جدد فيه القاضي الأول للبلاد الثقة في عبد المالك سلال ليشرف على الجهاز التنفيذي وزيرة التربية نورية بن غبريط التي كانت في عين إعصار النقابات والأحزاب قبل تسريبات البكالوريا وبعدها، واللافت في التعديل هو مواصلة تعزيز موقع الأفلان داخل الحكومة وخاصة جناح الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني بعد التحاق كل من شلغم عبد السلام وغنية إيداليا بالحكومة وهم المحسوبين على الحزب العتيد وانهاء مهام أحد المشوشين عليه في الفترة الأخيرة ويتعلق الأمر بالطاهر خاوة، كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى بوضياف معتصم.

واللافت في التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية هو مغادرة وزير السياحة عمار غول بعد أن قضى في الحكومة قرابة الـ 19 سنة تنقل خلالها بين أكثر من حقيبة وزارية آخرها السياحة التي غادرها أمس، حيث كان اسمه يسقط من أي تعديل حكومي منذ مجيئ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسدّة الحكم في 1999، وقد شغل غول منصب الوزير في عهد الرئيس السابق للجزائر اليامين زروال وتكون نهاية غول في الوزارة ربما بداية مرحلة جديدة في الخريطة السياسية المستقبلية بعد أن استنفذت بعض الأحزاب من كل أدوارها ووظائفها في المرحلة السابقة وقد عوض غول بوزير المياه عبدالوهاب نوري.

وسجل التعديل الوزاري الجزئي الإطاحة بوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي لم يشفع له القيام بتمرير عدّة قرارات للحكومة أثارت الجدل حولها من قبل المختصين والخبراء خاصة ما تعلق بقضية القروض السندية وما أثاره قانون المالية من سخط شعبي وحزبي، وقد تم تعيين الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا علي وزيرا للقطاع خلفا له.

هذا وأسقط التعديل الحكومي الجزئي بالإضافة إلى وزير السياحة عمار غول وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي دخل في صراع كبير بينه وبين الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني وعدد من النواب المحسوبين عليه وعلى رئيس الكتلة البرلمانية الحالي للأفلان محمد جميعي حيث تم تعيين النائب غنية إيداليا في مكانه وهي التي تم تجميد عضويتها في المجموعة البرلمانية على إثر احتجاجها العلني على اقصائها من مكتب المجلس الشعبي الوطني في آخر تعديل أجري على الهياكل داخل قبة البرلمان.

ورغم الضجة التي أثيرت حول أسماء بعض الوزراء، إلا أنها تمكنت من الاحتفاظ بحقيبتها، مثلما عليه الأمر بالنسبة لوزيرة التربية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف .

كما جاء التعديل بتعيين عبد السلام شلغم على رأس وزارة الفلاحة وهو الذي شغل منصب أمين عام للوزارة نفسها في عهد سعيد بركات كما شغل مدير لديوان الحبوب أيضا وأنهى الرئيس مهمة سيد أحمد فروخي من نفس الوزارة.

التعديل أيضا مس وزير الطاقة صالح خبري الذي انتقد كثيرا لعدم ظهروه في كل الفترة السابقة التي عرفت انخفاضا في أسعار البترول ولم يظهر أي قدرة في التحكم في الملف وقد عين نور الدين بوطرفة المدير العام لسونلغاز سابقا.

كما عرف التعديل إدماج وزارة الأشغال العمومية والنقل واسندت إلى بوجمعة طلعي كما تم تحويل عبد القادر واعلي إلى وزارة المورد المائية.

 

خولة بوشويشي