الوطن
ملف شمال مالي... ينسف أم يدعم دبلوماسية الرسائل بين البلدين
زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جولية 2012
ينتظر أن يحل اليوم بالجزائر، وزير خارجية فرنسا في زيارة عمل تجمعه بمسؤولين جزائريين، وهو لقاء يكتسي أهمية مهمة على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالنظر إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك والمنتظر وضعها على طاولة النقاش، وسيخيم الملف الأمني في شمال مالي على محادثات الجانبين بعدما أخذ قسطا في رسائل رئيسا البلدين، حيث ينتظر أن تطرح الجزائر مقاربتها السياسية في حل الأزمة سلميا مقابل التدخل العسكري الذي ترافع من أجله فرنسا.
تأتي زيارة فابيوس إلى الجزائر في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا غير مسبوق من طرف فرنسا ودول غرب افريقيا بحثا عن دعم أممي لاستعمال القوة في شمال مالي، وهذا ما يفسر استباق وزارة الدفاع الفرنسية رئيس الدبلوماسية، حيث أفصحت عن اصرارها على ضرورة استعادة وحدة أراضي مالي وإخراج الجماعات المسلحة منها، كما صرح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان لإذاعة "فرانس انتر" أمس السبت أنه "لا بد من استعادة وحدة أراضى مالي والتصدي للمجموعات المسلحة الاسلامية التي تحتل الجزء الشمالي منه، موضحا في ذات السياق أن الوضع في
مالي "مقلق جدا في مجمل منطقة الساحل وليس فقط في شمال مالي"، مضيفا أن "عصابات مسلحة احتلت غاو وتمبكتو وغيرها من مناطق مالي، ولا بد حتما من استعادة وحدة أراضى مالى". وتابع قائلا، إن "ذلك يعني إنه من الضروري أن تكون في العاصمة حكومة وحدة وطنية لضمان الهدوء الضروري الذي لا بد منه من أجل استعادة أراضي مالي كما أنه لابد أن تبسط حكومة الوحدة الوطنية تدريجيا نفوذها مجددا على كامل الأراضي"، وذكر لو دريان أن "لهذا الغرض لا بد أن يستجيب الأفارقة في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (ايكواس) من جهة، وربما الاتحاد الافريقي من جهة أخرى لما تقرر في الأمم المتحدة أي استعادة أمن كامل المنطقة. وأضاف وزير الدفاع الفرنسي بأن الأمر معقد جدا وربما خطير جدا للمستقبل، لأن هناك حسبه "خطرا إرهابيا كبيرا"، لكن الانتشار الإفريقي يبقى ضروريا بطبيعة الحال مع دعم فرنسا وأوروبا".
هولاند: الأفارقة هم من يحددون كيف ومتى سيكون التدخل العسكري في مالي
هذا وجاء تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس ليؤكد من جديد الطرح الغربي الداعم للحل العسكري في المنطقة، وهو عكس ما تدعو إليه الجزائر، حيث قال في حوار صحفي إن "الافارقة أنفسهم من يقرر متى وكيف يكون التدخل العسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات الإرهابية، ليضيف في السياق "الافارقة أنفسهم من يجدر بهم تنظيم دعمهم لدولة مالي" وينبغي أن تكون هناك حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها في مالي. أما عن شكل التدخل العسكري فقال هولاند سيكون في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وللأفارقة تحديد التوقيت والقوة، حيث لايزال الطرح الغربي نفسه، ولم تتضح الرؤية بعد في كيفية التدخل، سواء كانت بالجيوش الافريقية أو بدعم لوجيستي غربي، أم سيكون على شكل غارات جوية كما سبق في أفغانستان وليبيا، وأكد هولاند في حوار تلفزيوني أنه "يجب علينا تقديم دعمنا الكامل"، ليكشف أن هناك قرارا على مستوى مجلس الأمن يسمح بالتدخل بدعم أممي".
هذه التصريحات تأتي منسجمة مع ما ذهب إليه دبلوماسيون غربيون في تصريحات نشرتها "الجارديان" البريطانية، حيث
حذر دبلوماسيون غربيون من مغبة تزايد نفوذ المسلحين الإسلاميين المتصلين بتنظيم القاعدة في شمال مالي واستغلالهم في تجنيد وتسليح وتدريب الأعداد المتزايدة من المنضمين إليهم، وأعرب هؤلاء حسب ذات الصحيفة، عن اعتقادهم بأن الجماعات الإسلامية من تنظيم القاعدة، التي تستغل سيطرتها على المناطق الحضرية الرئيسية في مالي من أجل تجنيد وتسليح وتدريب المقاتلين المنضمين إليهم، وقد تمثلت تهديدات خطيرة لأوروبا في غضون عامين من الآن إذا لم يتم الحد من تزايد قدراتها، ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي رفيع المستوى بالعاصمة المالية "باماكو" إشارته إلى أنه إذا استمر الإسلاميون في سيطرتهم على المناطق الكبيرة بمالي، سيمثل ذلك تهديدا مباشرا لأوروبا.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه "لا يمكن تجاهل مدى قرب هذا البلد من أوروبا، مضيفا أنه إذا استمر المسلحون في عمليات تجنيد الأشخاص في شمال مالي وتدريبهم وتزويدهم بالأموال، فإن الأمر لن يعدو كونه مسألة وقت قبل أن تلحق بأوروبا أضرارا مباشرة.
يحدث هذا في وقت تستعد مجموعة ايكواس لإرسال قوة عسكرية محتملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد لكنها تواصل مفاوضات مع المجموعات المسلحة بوساطة بوركينا فاسو بشأن الأزمة المالية.
لعمامرة: التصريحات المنادية بالتدخل العسكري موجهة "للاستهلاك الداخلي"
غير أن تصريحات مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي رمضان لعمامرة أمس السبت بأديس أبابا، جاءت موضحة ومسلطة الضوء على الموقف الجزائري المخالف تماما للأطروحة الغربية، حيث أكد أن اللجوء إلى استعمال القوة
بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد وبرأيه،
فإن "الوضع في مالي جد معقد واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابيا على تطور الأوضاع"، كما اعتبر لعمامرة بأن
التصريحات المنادية بالتدخل العسكري موجهة "للاستهلاك الداخلي"، مضيفا أن المنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية"، والأولوية بالنسبة للأفارقة أن تتمكن مالي من تعيين حكومة
تمثل وتدرج كل الأطراف بباماكو وتكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية واتخاذ
الإجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد رزنامة انتخابية في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية، وإحداث تعديلات على الدستور، وأضاف حول استعمال القوة في مالي "يجب تنظيم تعاون اقليمي أكثر فعالية
تتبنى فيه دول المنطقة نفس القيم وتقدم فيه تضحيات متساوية"، مؤكدا أن السلامة
الترابية والوحدة الوطنية لا تدومان إلا إذا كانتا ناجمتين عن حوار وطني يخدم
مصالح مالي على المدى البعيد، كما أبرز "أهمية" التفاوض والوساطة بمالي مشيرا إلى أنه على الماليين التوصل بأنفسهم إلى حلول، وهو نفس موقف الجزائر التي دعت للحوار دائما. ومن جهة أخرى ذكر لعمامرة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر وبوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ووجب عدم المساواة بين الجماعات المسلحة هناك، حيث يجب العمل على "التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمطالب الانفصالية وفصل جماعة أنصار الدين الارهابية عن الجماعة الارهابية المعروفة بتسمية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وأوضح المتحدث أنه "حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة
والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ستكون هناك إمكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت
سابقا كالعقد الوطني واتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء، وهذا المسعى من شأنه
أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق
والواجبات.
واعتبر السيد لعمامرة أن "الحل الإفريقي" يجب أن يسود ويطبق على كل النزاعات
في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية "هو أحد أسباب تواجد" الاتحاد الافريقي، وقال "حين تتوحد افريقيا وتتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية" مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص افريقيا، والتي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الافريقي سواء تعلق الأمر بالسودان ومالي والصومال أو بالتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وخلاصة، فإن زيارة وزير خارجية فرنسا، قد تنتج تقاربا جزائريا فرنسيا بالنسبة للعلاقات المتبادلة التي اتسمت مؤخرا بتبادل الرسائل الدبلوماسية على أعلى مستوى، حيث بادر هولاند بمراسلة بوتفيلقة بمناسبة الخمسينة، ليبادله هذا الأخير برسالة أخرى بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، وفي ظل هذا التقارب على مستوى الرسائل، هل ستكون هذه الزيارة بادية لإرساء قواسم مشتركة تدفع بالعلاقات نحو التقدم، أم سيخيم التباعد في المواقف بشأن مالي، وهل ستتمكن الجزائر من إقناع فرنسا بالحل السياسي بدل العسكري مثلما أقنعت شركاءها الأفارقة؟ أم أن حرب المصالح والحسابات الجيواستراتيجية ستعصف بدبلوماسية الرسائل بين الطرفين؟
• ملفات وطموحات ومصالح مشتركة بين الجزائر وباريس
توقيت حساس في انتظار مبادرات ومواقف
يحل رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس بالجزائر غداة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده مباشرة. وتأتي الزيارة التي أرادها الكي دُرسي، بإيعاز من قصر الإيليزي، تحضيرا لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند المرتقبة في الخريف القادم أي عشية التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر السنوي للفرانكفونية. ويأتي فابيوس وفي حافظة دفاتره عدة ملفات معروضة للنقاش والدراسة مع نظيره الجزائري في انتظار قرارات حاسمة في القمة القادمة في ضوء تنامي التقارب بين البلدين و"الـدفع الجديد" للعلاقات الثنائية بين الدولتين.
الزيارة الأولى والهامة في عهدة فابيوس تعتبر حلقة جديدة في مسلسل إعادة تأطير العلاقات الثنائية وقلب "صفحة ساركوزي"، وذلك تأكيدا لحسن نوايا الرئيس الفرنسي التي أعلنها خلال زيارته للجزائر العاصمة كمرشح للحزب الاشتراكي بدعوة من حزب جبهة التحرير الوطني، التقى خلالها عدة مسؤولين جزائريين. نوايا حسنة رددها في رسالة وجهها لنظيره الجزائري بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد استقلال الجزائر.
وجاء في الرسالة اعتراف الطرف الفرنسي بـ"أن الجزائريين والفرنسيين يتقاسمون نفس المسؤوليات في قول الحقيقة التي يدينون بها لأسلافهم وشبابهم" معتبرا أن "هناك اليوم مكان من أجل نظرة حكيمة ومسؤولة نحو الماضي الاستعماري الأليم والتقدم، في نفس الوقت، بخطوة واثقة نحو المستقبل". مستقبل لا تحكمه المشاعر والبرقيات الظرفية الرقيقة بل مرهون بمدى تجاوب طرف وآخر مع الملفات العالقة بين العهدات الرئاسية في باريس، التي تبحث دائما عن شراكة مبنية على مصالح غير متكافئة. وهي رغبة لا تتقاطع مع الطموح المشترك في بناء علاقات ثنائية متوازنة.
فحسب هولاند يتعين على الطرفين "المضي معا من أجل بناء هذه الشراكة التي ترغبون فيها"، أو كما أبرق لنظيره في الخامس جويلية الجاري. وهي آخر جملة مفيدة للرسالة التي وجهها فرانسوا هولاند للرئيس بوتفليقة. لكن الفوائد المتوخاة بكل واقعية لها علاقة وطيدة بملفات تضع دوما حسن النوايا على محك المصداقية. ملفات جاء وقت الحديث حولها مباشرة والحسم فيها خلال الزيارة الرسمية المنتظرة أكتوبر القادم.
الطرفان يعولان على مستوى الصدق للذهاب بعيدا في تفكيك ألغام الملفات المشتركة ومدى الاجتهاد الذي يحرك الطرف الفرنسي الجد متفاءل باستجابة الطرف الجزائري، السباق دوما لإبداء حسن الظن بالنوايا قبل انقلاب الأوضاع وانفلات التحكم فيها في ضوء تقلبات جماعات الضغط وأصحاب المصالح في فرنسا.
ويعد مجيء وزير خارجية فرنسا اليوم الأحد، إلى العاصمة الجزائرية خطوة هامة لتعزيز التقارب وعرض مسائل ظلت تشغل الاهتمام الفرنسي ويستمع لنظيره الجزائري قبل تقديم وعود الخدمة المتبادلة والالتزام بالحد الأدنى، الذي يحدد مصير باقي المسائل التي سيعاد جدولتها لمواعيد لاحقة.
طموحات جزائرية ومطامع فرنسية
فالجزائر التي تفاوض على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تعول على دعم الجانب الفرنسي من أجل تعبيد طريق الدخول بأقل الأتعاب. وعلى صعيد آخر فرنسا مطالبة بتخفيف متاعب الجزائر على الجبهة المالية والكف عن الدفع بالأزمة في الساحل للتصعيد والتدويل. كما تنتظر الجزائر من باريس، عضو مجلس الأمن الأممي، دعم مسار إنهاء حالة آخر استعمار في إفريقيا وتأييد مسعى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ومن البديهي أن ترافع الجزائر من أجل حرية واستقلالية مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا الذي كان ساركوزي يسلط من خلاله الوصاية منذ كان وزيرا للداخلية وتوظيفه بطريقة إدارية تميزت باحتقار وإقصاء مسجد باريس وتقزيم دوره. فضلا عن تخفيف الضغوط المختلفة على الجزائر لمحاصرتها بهدف عزل دورها الطلائعي قاريا وإقليميا، وسياسيا واقتصاديا.
في السجل التاريخي تنتظر الجزائر تفهم الطرف الفرنسي لمطالب شرعية وفي مطلعها تجريم الاستعمار ورفع الحظر على أرشيف الجزائر المهرب غداة الاستقلال واسترداد أجزاء منه على مراحل، إضافة لتقديم خارطة الألغام التي زرعت خلال الحقبة الاستعمارية مازالت ويلاتها تنكل بأجيال الاستقلال. كما يأمل الطرف الجزائري من نظيره الفرنسي إنهاء حقبة الاستفزاز والابتزاز وإنهاء حروب الذاكرة وإيقاف مهازل المُغالطات التاريخية والجزائر تحتفل بنصف قرن على استقلالها. وأهم من كل هذا ينتظر من الطرف الفرنسي تحسين معاملة الجزائريين في المطارات والموانئ الفرنسية وفضاء شنغن الذي حاول ساركوزي غلقه للمضايقة واحتقار الجزائريين أينما كانت وجهتهم، كرد فعل على فشله في تحقيق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.
أما الجانب الفرنسي فلا يقل ثقلا بالملفات التي أعاد فرانسوا هولاند، بالتنسيق مع وزارته للخارجية، إعادة ترتيب أولوياتها وإعادة جدولة ما بقي من مخلفات سلفه ويأتي في مقدمتها مصنع تركيب السيارات "رونو". وفي ظل سباق أمريكي-بريطاني في ميدان الصناعة الصيدلانية يطالب الفرنسيون بمبدأ الأفضلية لفرنسا التي تهيمن على قطاع الدواء دون منازع منذ الاستقلال، قبل دخول الأردنيين الميدان. ومنه التباحث حول تذليل العقبات في وجه المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر وتحفيز الراغبة في الاستثمار بالجزائر. كما لا يفوت الطرفان إثارة ملف حقوق الإنسان على ضوء التقرير الأخير لمنظمة "محققون بلا حدود".
أما ما يخص ملف الطاقة ففرنسا تريد التنافس من أجل إقامة شراكة في تصنيع صفائح تحويل الطاقة الشمسية وتمهيد عودة الشركة الفرنسية للنشاط بحقول البترول الجزائرية.
ماليا، سيرافع هولاند خلال زيارته من أجل تمرير طلب مديرة الصندوق الدولي للنقد، الفرنسية كريستين لاقارد، مساعدة هيئتها باقتراضها رؤوس أموال جزائرية، ضمن قائمة دول استرجعت عافيتها الاقتصادية وتحوز احتياط عملة معتبر، لتوظيفها في مساعدة اقتصاديات الدول المفلسة على البقاء أو العودة إلى منطقة اليورو أو التي مستها الأزمة المالية العالمية مثل فرنسا. وهو الملف الشائك الذي بدأت تُفرض بشأنه ضغوطات على الجزائر لحملها على تلبية طلب مؤسسة بروتون وودس.
كما سيضع الفرنسيون كعادتهم الجزائر في ميزان الفضاء الفرانكفوني بتقديم الدعوة لحضور المؤتمر السنوي الذي سيقام بكنشاسا عاصمة الكونغو هذا العام. دون نسيان محاولة تقريب وجهات النظر في مسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى جمعية الأمم.
مصطفى.ح
