أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أن تجميد عديد من مشاريع القطاع التي لم تنطلق الأشغال بها كان الحل الوحيد أمام الحكومة بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع اسعار النفط مضيفا أن وزارته تبحث عن حلول بديلة من أجل ضمان الخدمة للمواطنين بعيدا عن الصعوبات المالية الخانقة.

وفي رده على اسئلة شفوية طرحها طرف اعضاء بمجلس الامة أمس اول حول بعض المشاريع المحلية -خلال جلسة علنية -اوضح الوزير انه "بالنظر الى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض اسعار النفط فانه تم التجميد المؤقت لإنجاز العديد من المشاريع التي لم تنطلق الاشغال فيها". ومن بين هذه المشاريع المجمدة ذكر نوري مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية-وهو موضوع السؤال الشفوي لبلقاسم قارة عضو المجلس-والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 2010-2015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها الوزارة. واشار ممثل الحكومة الى ان هذه المدينة استفادت من برامج تهيئة الوديان والقضاء على الامراض المتنقلة عبر المياه وحماية المدينة من الفيضانات بمبلغ 300 مليون دج. وذكر في السياق ان ولاية المدية بها شبكة الصرف الصحي طولها 1370 كلم وبلغت نسبة ربط المواطنين بها 94 بالمئة لافتا الى ان الولاية مجهزة بمحطة تصفية المياه المستعملة حاليا قيد الاستغلال.

وفي اجابته عن سؤال شفوي اخر يخص مشروع انجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة (بشار) الح نوري على ان هذه المنشاة يجب ان يكون لها "جدوى اقتصادية بأتم معنى الكلمة خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا إذا أردنا ان نستجيب لانشغالات المواطنين ونضمن تموينهم بهذه المادة الحيوية". واكد ان هذا السد الذي يخضع لدراسة تقنية جد دقيقة قبل اتخاذ اي قرار بإنجازه أو لا يجب ان تكون له سعة تخزين كافية ومصبات ومنحدرات تجعل امكانيات تخزينه كبيرة.  وقد اثبتت الدراسات الاولية ان الموقع الحالي للسد يعرف عوائق متعددة بالإضافة الى محدودية سعة تخزينه المرتقبة بالإضافة الى ملوحة مياه الموقع الشيء الذي يقتضي اجراء دراسات معمقة لإثبات جدوى السد من عدمها حسب نوري.

وتم تسجيل هذا السد لإنقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الامطار وكثرة الاوحال. ويعرف محيط العبادلة -الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتار ووضع حيز الخدمة سنة 1975-عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي. ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر ب 370 مليون دج وجه لإعادة تهيئة واعادة تأهيل التجهيزات والقنوات واشغال اعادة اصلاح المساحات التي تضررت من الفيضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالإضافة الى نزع الاوحال.  ويهدف هذا المشروع الى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الانتاج الفلاحي. واكد نوري ان قطاعه يعمل على ايجاد الحلول البديلة لسد جرف التربة.

دنيا. ع