الوطن

الجزائر تدعو منظمة العمل الدولية لاتخاذ إجراءات تحمي حقوق العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رافعت للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مؤشر الرفاهية للطبقة الشغيلة

 

أكد ممثل وزارة العمل والتشغيل و لضمان الاجتماعي بجنيف أن إستراتجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنفذة التي باشرتها الجزائر, سمحت بتحقيق "تحسن مستمر" لمؤشرات رفاه المواطنين والعمال، و في مداخلة له في أشغال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي (منظمة العمل الدولية), أبرز الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خياط محمد  التزام الجزائر, بتنفيذ أهداف العمل اللائق, حيث "سمحت إستراتجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنفذة من قبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بتحسن مستمر لمؤشرات رفاه المواطنين والعمال". 
غير أن خياط ذكر بأنه --و مقابل هذا التحسن-- يبقى الإقتصاد غير الرسمي حاضر حيث أنه و "على الرغم من أنه يوفر فرص عمل لجزء من السكان, خاصة النساء والأشخاص الذين يفتقدون إلى مؤهلات فإنه يميل نحو الحصول على الربح والتهرب من جميع القواعد القانونية على حساب حقوق العمال"، و خوفا من اتساع نطاق هذا القطاع, لفت الأمين العام للوزارة إلى أن الدولة قامت باتخاذ تدابير تسمح بالحد من آثاره, من خلال تنفيذ إجراءات تحفيزية لتحسين مناخ الأعمال, تمخضت عن "نتائج إيجابية" بدأت تعطي ثمارها. 
و لتعزيز هذه الإجراءات, تم أيضا سن تدابير وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تنص على تمكين المستخدمين والأشخاص الذين يمارسون عمل غير مأجور والذين لم يصرحوا بنشاطاتهم وبعمالهم لدى الضمان الإجتماعي من الاستفادة من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير وأيضا من جدولة الإشتراكات الباقية, يضيف ذات المسؤول. 
 كما تم أيضا و في نفس السياق تنفيذ إجراء آخر يسمح بالإنتساب الطوعي للأشخاص الذين يشتغلون في القطاع غير الرسمي, مع منحهم الحق وذوي حقوقهم في الاستفادة من التغطية الإجتماعية, يتابع خياط الذي أشار إلى إشادة "جميع الأطراف" بهذه التدابير حيث "طالبت بتمديد أجالها وكان رد الحكومة بالإيجاب". 
و على مستوى أوسع, شدد المتحدث على ضرورة أن ترافق الجهود المبذولة 
لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء فرص العمل ب"السعي إلى تحسين مستمر لمؤشرات العمل اللائق ودعم المبادئ الأساسية في العمل وضمان حماية اجتماعية فعالة وإلغاء جميع 
أشكال العمل الجبري أو اللجوء إلى تشغيل واستغلال الأطفال و كذا العمل على مكافحة الفقر"، و قال في هذا الشأن بأنه يتعين العمل على إيجاد حلول مناسبة للعواقب السلبية التي تنجر عن الحالات المتعلقة بنوعية ظروف العمل في القطاع غير الرسمي الذي ينمو بمعزل عن جميع القوانين وعلى حساب ظروف العمل اللائقة. 
 كما تعد آثار العولمة الإقتصادية, والإستعانة بمصادر خارجية لخطوط الإنتاج عوامل تهدف إلى فهم أكثر دقة لأشكالها في مجال تنظيم العمل مع ضمان إدراجها في عملية الإندماج القانوني حتى وأن كان تدريجيا, وهو الأمر الذي يضمن أجورا وظرف عمل لائقة مع احترام المعايير الوطنية والدولية في العمل، و بالمناسبة, جدد الأمين العام للوزارة دعم الجزائر للشعب الذي يناضل من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي, مشيرا إلى أوضاع العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة، و سجل في هذا الإطار أنه "من واجب منظمة العمل الدولية اتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة للحد نهائيا من هذه الوضعية".
خالد. ش
 

من نفس القسم الوطن