• كاميرات "أوناك" فكت اللغز والتحقيق متواصل للإطاحة بالآخرين

 

مثل  امام  وكيل  الجمهورية  لدى  محكمة  سيدي  محمد  بالعاصمة  اول امس  الخميس   المشتبه  في  تورطهم  في  قضية  تسريب  مواضيع  بكالوريا  2016       و حسب مصادر امنية فان من بين المتهمين المدير المركزي  للديوان الوطني  للإمتحانات والمسابقات  بالجزائر العاصمة  ،عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات  سطيف،   الى جانب  مفتشين  تربويين   لمادة  الفيزياء من   قسنطينة، و   بجاية    حيث تم توجيه لهم     تهم  تخص  سوء استعمال الوظيفية وافشاء الاسرار و تنتظرهم عقوبة   تتجاوز 10سنوات و15 سنة، هذا فيما يستمر التحقيق من قبل مصالح الدرك على المستوى الوطني بالنظر ان هناك متورطين اخرين عبر ولايات اخرى.

وكشفت  مصالح الدرك الوطني وعبر مركز الوقاية من جرائم  الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية وبالتنسيق مع العدالة عن التعرف عن المتورطين الحقيقين في تسريبات مواضيع البكالوريا  تم فضحهم عن طريق كاميرات المراقبة عبر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وهذا في انتظار الاطاحة بالمزيد من المتورطين الذي زعزعوا ازيد من 800 الف تلميذ من خلال مواصلة التحقيق مع المتوطرين الاربعة الذين هم رهن الحبس، وهو ما اكده وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة,  خالد الباي اول امس الخميس, موضحا , في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد, أنه "تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وافشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين", مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية.

وأفاد الباي أنه "على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبرالإنترنت عبر شبكة التواصل الإجتماعي, تم تكليف فصيلة الأبحات التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية, وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها ,بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال"، و أضاف أن "التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة, وتبين ارتكاب بعض اعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق اجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز".

و"قد اكدت الخبرات التقنية المنجزة -يضيف وكيل الجمهورية-على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة و المتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا و التي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز".

       "كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف نفس المتحدث- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركزعن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية"، واسرت مصادر ان المشتبهين في تسريبات باك 2016  يتعلق بمدير مركزي  -  الديوان الوطني  للإمتحانات والمسابقات - جزائر العاصمة، الذي اكتشفت الجهات الامنية وجود مواضيع البكالوريا في حاسبوه الشخصي، علاواة  عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات و  مفتش تربوي  - مادة  الفيزياء من قسنطينة،  ومفتش  تربوي  -  مادة الفيزياء  من  بجاية، وحسب التحريات الاولية التي باشرتها مضالح الدرك بعد 13 يوم فقط من انطلاق البكالوريا كشفت عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين، يوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز 4 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، و وحسب مصدر قيادة الدرك الوطني، فإن الأشخاص الموقوفين تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مؤكدا أن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، سمح بحجز الوسائل المستعملة في التسريب.

كشف التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا (دورة 2016) عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

 وأكد  مصدر من قيادة الدرك الوطني, فإن الأشخاص الموقوفين تم الإستماع اليهم في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز و3 موظفين بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الاسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، مؤكدا انه  سمح التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية من بينها الجزائر العاصمة بحجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة وغيرها.

وحسب نفس المصدر, فإن محققي الدرك الوطني تم دعمهم بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني, بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب، مشيرا ان التحقيق الذي أوكل إلى مصالح الدرك الوطني في قضية تسريب بعض مواضيع البكالوريا "ما يزال مفتوحا", أفاد المصدر ذاته أن التحقيق سمح بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي, فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.