برمج أغلب الجزائريين عطلهم هذه السنة بعد شهر رمضان المعظم وهو ما جعل الحجوزات تمتلأ عن أخرها خلال شهر أوت في مختلف الفنادق والمنتجعات السياحة بجيجل بجاية القالة السكيدة وغيرها من المناطق الساحلية رغم أن الإقبال ليس بالضخم كون الكثير من الجزائريين يفضلون السياحة في بلدان مجاورة على السياحة الداخلية بسبب التكاليف المبالغ فيها التي يضطر الجزائري لدفعها مقابل خدمات متدنة في حين انه يدفع اقل بكثير في بلدان مجاورة وبلدان، أوروبية تحترم السائح والسياحة.

يثير اندفاع الجزائري كل سنة نحو السياحة الخارجية تساؤلات كثيرة عن سر العزوف عن السياحة الداخلية فرغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الحركة السياحة، ورغم الإمكانيات الطبيعية الهائلة المتوفرة لدينا، يبقي الجزائري يفضل زيارة تونس تركيا وإسبانيا على تمضية عطلته في جيجل سكيكدة أو بجاية رغم أن ما تملكه تونس على سبيل المثال من إمكانيات طبيعية لا يضاهي ما تملكه الجزائر ألا أن الاشكال يبقي في غلاء أسعار الخدمات مقارنة بالخدمات التي تبقي متدنية فمهما كانت وجهت الجزائري داخل بلدة فهو  مطالب بمبالغ مالية تبدو خيالية بالنسبة لأي مواطن عادي، فالأسعار التي يوفرها السوق السياحي عبر مختلف المناطق تقتضي أن يكون الجزائري "صاحب شكارة " ليتمكن من قضاء عطلة لا تتجاوز 10 أيام، حيث يكلف الأسبوع الواحد في ولاية سكيكدة، على سبيل المثال ما لا يقل عن 8 ملايين سنتيم، خارج نفقات النقل ومع تقديم وجبة واحدة، وبهذا فإن إجازة على شواطئ سكيكدة تكلف الجزائري ما لا يقل عن 15 مليون سنتيم، وهي نفس الأسعار التي نجدها في ولايات أخري على غرار وهران جيجل القالة وبجاية وحتي الولايات الجنوبية وعليه  لا يمكن لوم المواطن الجزائري على عزوفه عن تمضية عطله في إحدى ولايات الوطن والمشاركة في تفعيل سياحة وطنه، وتفضيله بدل ذلك الاتجاه نحو دول أجنبية، فالارتفاع الجنوني لأسعار الإقامة بالفنادق هو ما يؤرق المواطن ويدفعه إلى تفضيل دول تكلفة الإقامة فيها منخفضة علاوة على خدماتها الجيدة، كما أن الحديث عن السياحة في جيجل أو وهران  يعتبر حلما ليس من الناحية المادية فقط، فالحجوزات تعد مشكلة كذلك أين تغلق حتي قبل قدوم فصل الصيف.

وفي هذا الصدد يؤكد نائب رئيس وكالات السفر شريف مناصرة في تصريحات لـ"الرائد" أن السياحة في الجزائر لا يزال أممها الكثير حتي تستطيع حذب الجزائري معتبرا أن مشكل الأسعار الخيالية في ولايات ساحلية موجود بسبب انعدام الرقابة التي تقنن عمل "سماسرة" السياحة، وتحدد أسقفا لأسعارهم "الخيالية"، حيث يشر مناصرة أن العديد من العاملين في القطاع السياحي، لاسيما أصحاب الإقامات الصيفية والشاليهات، ومسيري فنادق غير مصنفة حتى، أصبحوا يفرضون منطقهم الذي لا يتماشى مع المعقول ويضعون أسعار جنونية غير مدروسة لمركبات صيفية وبيوت وشقق، ليصبح تمضية عطلة داخل إحدى ولايات الوطن بمثابة حلم بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط خاصة في ظل الأزمة الحالية وغلاء الأسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية هذه الأسعار التي تتضاعف أضعافا مضاعفة في الولايات الساحلية لتصبح سعر قارورة ماء 250 دج كأمر عادي ويضيف مناصرة أن احتكار سوق السياحة من طرف البعض جعل العرض جد قليل، وذلك من طرف أشخاص ليس لهم أي علاقة بالمهنة، وهو ما أدي لتدهور القطاع بشكل كبير في الجزائر، و دفع السائح لتفصيل تمضية عطلته في الخارج عوض تمضيتها في الجزائر رغم الطبيعة العذراء والامكانيات الطبيعية الهامة. وقال مناصرة ان الأسعار في الجزائر لا تشجع الوكالات على العمل المحلي، ولذلك فضّ أغلبهم الترويج للسياحة الخارجية والعمل مع الدول المجاورة، حيث يؤكد مناصرة أن تمضية أسبوع في المغرب في فندق ''4 نجوم'' لا يكلف أكثر 6 ملايين سنتيم مع خدمة راقية، وفي تونس لا يقتضي الأمر أكثر من 3 ملايين سنيتم، والسائح هناك يتمتع بمختلف الخدمات الراقية، إلى جانب النظافة ووسائل الترفيه المتنوعة والكثير الكثير من الاحترام، وهنا نقف يضيف مناصرة  على مشكل جديد تعاني منه السياحة في الجزائر، وهو الغياب التام للثقافة السياحية.