الوطن

بدوي : التقسيم الإداري الجديد سيشمل حاليا الهضاب العليا

قال إن الحكومة مصممة على استكمال المشروع العام الجاري

 
  • حوادث المرور تكبد خزينة الدولة خسائر قدرها 100 مليار دينار  

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "مشروع التقسيم الاداري الجديد الذي تقرر في 2014 هو حاليا في مرحلته الثانية التي ستشمل ولايات الهضاب العليا والتي سيتم تجسيدها خلال السنة الجارية " ، موضحا ان "الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد هذا المشروع".

واوضح نور الدين بدوي، أول أمس، خلال رده على سؤال احد اعضاء مجلس الامة حول ترقية احدى الدوائر الى ولاية منتدبة أن "المرحلة الاولى من المشروع تتمثل اساسا في انشاء 10 ولايات منتدبة في ثمانية ولايات من جنوب الوطن"، مضيفا  أنه "سيتم تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الاول عبد المالك سلال وهو الانتهاء من المرحلة الثانية خلال السنة الجارية" ، مذكرا أن "الاعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا ، قائلا انها "تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم"

وأفاد وزير الداخلية أنه "تم تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع"، مشيرا أنه "سيتم الاخذ بعين الاعتبار كل المعايير في اطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من الشروط المؤهلة للرقي الى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية".

وفي نفس السياق وفي رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الاجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات فقال نور الدين بدوي أن "معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا، مؤكدا أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج"، مذكرا أن "الاحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا الى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها".

واعتبر ممثل الحكومة انه "تم إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط"، معتبرا أن "العنصر البشري، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير يشكل القاسم المشترك لـ 95 بالمائة من حوادث المرور"، موضحا أن "الافراط في السرعة والتجاوز الخطير تتسبب في وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير".

بالمقابل قال نور الدين بدوي أن "مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج و 7000دج "، معلنا انه "تم اعتماد إجراء جديد يتمثل في نظام الرخصة بالتنقيط والذي سيسمح من جهة بتقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها ومن جهة أخرى سيضع حدا لكل أشكال التساهل والمحاباة في التعامل مع مرتكبي هذه المخالفات".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن