الوطن
حنون ترافع لحق الضباط السامين والمتقاعدين من الجيش في ممارسة السياسية
رغم شروع الحكومة في إعداد نص قانوني يمنع ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2016
- تأخر إحالة قانوني الانتخابات ولجنة المراقبة على البرلمان مناورة
رافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لصالح حق الضباط السامين والمتقاعدين من الجيش في ممارسة السياسة، وجددت المتحدثة دعمها لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، معتبرة أنها كانت "ضحية مؤامرة سياسوية وإجرامية"، نتيجة سعيها لإصلاح المنظومة التربوية "وتحريرها من الرداءة"، هذا وانتقدت تأخر إحالة قانوني الانتخابات ولجنة المراقبة على البرلمان معتبرة ذلك "مناورة سرية".
تسائلت لويزة حنون في كلمة لها أثناء افتتاحها لأشغال الدورة الطارئة للجنة المركزية لحزب العمال أمس بالعاصمة وهي تعقب على القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، عن الأسباب والدوافع الحقيقية لعدم إحالة قانوني الانتخابات ولجنة مراقبتها على المجلس الشعبي الوطني، حيث قالت بها الخصوص أن وجود 410 عضو في هيئة المراقبة يجعلها بمثابة "معرض" ما يصعب –حسبها- التوصل للتوافق بين أعضائها، وأضافت المتحدثة تقول بخصوص عدم إحالة القانونين للهيئة التشريعية "يقال في الدوائر السياسية للسلطة أن هناك مناورات سرية ترمي لعدم احترام الدستور بخصوص تقوية دور المعارضة البرلمانية"، وأضافت "أطراف تسعى للقضاء على المعارضة البرلمانية نهائيا"، بإجراءات وصفتها بـ"جائرة"، وأن هدفها "الحفاظ على وسائل التزوير، والحفاظ على نظام الحزب الواحد".
وحذرت المتحدثة في سياق متصل من قانون الاستثمار الذي سيناقشه نواب الغرفة السفلى بداية من يوم الاثنين القادم، واعتبرت أنه "يفكك كل المقاييس والقيود التي تكرس سيادة القرار الاقتصادي للدولة"، وذلك تحت مبرر جلب الاستثمارات الأجنبية، واضافت أن "هذا المشروع حمال للموت الحتمي للمنتج العمومي والخاص ويعرض الشركات العمومية للمصالح الأجنبية وخواص معينين".
ومن جهة أخرى، أبدت زعيمة حزب العمال مساندتها للنقابات التي رفضت إلغاء التقاعد المسبق، معتبرة إياه مكسب "وإن كان جاء في إطار التصحيح الهيكلي". مطالبة في ذات السياق بإعادة النظر في سياسة التشغيل، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التوازن للصندوق الوطني للتقاعد.
وبخصوص قطاع التربية وما يحدث فيه منذ تسريبات البكالوريا جددت لويزة حنون دعمها لوزيرة القطاع حيث اعتبر أن نورية بن غبريط "أثبتت قدرتها و وطنيتها واحترامها للهدف النبيل المتمثل في إصلاح المنظومة التربوية"، مضيفة أنها تسعى بذلك لـ"تحرير المدرسة من الرداءة"، وأضافت تقول أن الوزيرة تكون قد وقعت "ضحية مؤامرة سياسوية وسخة وإجرامية"، مشيرة إلى أنه "لا يكفي تجريم العملية التي تمس بمصداقية البلد"، بل يجب –حسبها- الكشف عن هوية المدبرين الذين هدفهم "إغراق البلد في البلبلة وتحطيم مصداقية الدولة"، مضيفة أن "نيتهم إركاع الجمهورية".
إكرام. س
