رسم التجمع الوطني ورقة طريقه للمرحلة المقبلة من خلال نظام داخلي، وكذا قانون أساسي يعزز مكانة الحزب في الاستحقاقات القادمة ويجرم محاولة للانقلاب على أحمد أويحيى، وألزم النظام الداخلي للحزب، والذي نشر على الموقع الرسمي للأرندي، والذي حمل 155 مادة، القواعد النضالية بأحكام عامة وكذا شروط الانخراط, حيث نصت المادة 4 من النظام الداخلي أنه يعتبر كل تعطيل لانخراط مناضل أو مناضلة خطأ جسيما، يؤدي ارتكاب هذا الخطأ من طرف مسؤول هيئة نظامية إلى إنهاء مهامه. ويعتبر هذا التصرف إذا ما صدر عن مناضل غير مسؤول نظامي خطأ من الدرجة الثالثة, كما ألزم النظام الداخلي كافة الهيئات النظامية وكل مناضلي الحزب بالمساهمة بفعالية في توسيع صفوف التجمع، في إطار احترام الشروط المحدّدة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

هذا وألزم النظام الداخلي للحزب البرلمانيين وأعضاء الحكومة والإطارات السامية للدولة، بتسديد اشتراكاتهم السنوية على مستوى الأمانة العامة للحزب مقابل استلامهم لبطاقات انخراطهم. معتبرا عدم تسديد الاشتراك السنوي للمناضل خطأ من الدرجة الأولى يستدعي تنبيه المعني بذلك..

بالمقابل, حمل النظام الداخلي بابا كاملا للأمين العام, حيث يشترط لقبول طلب الترشح لمنصب الأمين العام للحزب، أن يكون المناضل أو المناضلة الراغبين في ذلك، حائزين على أقدمية (10) سنوات، على الأقل، من النضال في صفوف التجمع، وأن لا يكونوا قد ارتكبوا أحد الأفعال المؤدية إلى فقدان العضوية من الحزب والتي تضمنتها المادة 10 من القانون الأساسي للتجمع., في حين اعتبر النظام الداخلي كل محاولة لإعداد لائحة لسحب الثقة من الأمين العام للحزب من طرف أعضاء المجلس الوطني انتهاكا لأحكام المادة 31 من القانون الأساسي للتجمع.

بالمقابل, خص القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي 94 مادة قننت لعمل الحزب في الفترة المقبلة، حيث تناول أهداف الحزب وواجبات وحقوق المناضلين وكذا مهام الأمين العام والمجلس الوطني, حيث نص القانون الأساسي للحزب في مادته 31 على أنه ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتخضع عهدة الأمين العام للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه. وخصه بـ15 صلاحية من بينها استدعاء ورئاسة المجلس الوطني والمكتب الوطني واللجنة الاستشارية للتفكير والترويج، وتعيين من ينوبه عند المانع وفقا للحالات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للتجمع، إلى جانب تأسيس لجنة الانضباط الوطنية ويحدّد تشكيلتها وصلاحيتها وقواعد عملها.

هذا وخص القانون ثماني مواد متعلقة بالانضباط والرقابة فيما يخص تسيير الحزب, حيث تم إنشاء لدى الأمانة العامة للتجمع مفتشية عامة تكلف بالرقابة المنتظمة والدورية لتسيير وتنشيط هيئات الحزب عن طريق الفحص والتدقيق والمراجعة وعمليات التفتيش الخاصة.

 

أمال. ط