يحوز المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، الذي يعوض اللجنة، على صلاحيات القيام بتحقيقات في انتهاكات محتملة حقوق الإنسان وتبليغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة مشفوعة برأيه واقتراحاته.

ويتضمن مشروع القانون المقرر أن ينظر فيه المجلس الشعبي الوطني لاحقا، على حيازة المجلس على صلاحيات إصدار إنذار مبكّر عند حدوث حالات توتر وأزمات قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة. ويتولى المجلس جمع شكاوى المواطنين بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ويحيلها إلى السلطات الإدارية المعنية، مشفوعة باقتراحاته ويحيلها إلى السلطات القضائية إن اقتضى الأمر. كما يسمح القانون لأعضاء المجلس، بزيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية، لاسيما تلك المخصصة لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب في وضعيات غير قانونية. وشدد المشروع على أن هذه الصلاحيات تمارس دون المساس بالسلطة القضائية.

ويقدم المجلس تقريره السنوي، كما يمكنه تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان فيما يتعلق بمهامه، ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص سارية المفعول، كما يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات ولجان الأمم المتحدة والآليات الإقليمية في اختصاصه.

وألزم رئيس المجلس بمهامه، حيث نصت المادة 13 على أنه تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني، بعكس حالة فاروق قسنطيني، الذي واصل الاشتغال في قطاع المحاماة، مع ممارسة مهامه على رأس الهيئة الحقوقية.

ويضم المجلس 38 عضوا كامل الحقوق منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، في عضوية المجلس.

آدم شعبان