ستتكفل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سيتم إنشاؤها قبل نهاية السنة الجارية، والتي جاءت خلفا للمركز الوطني للوقاية أمن الطرقات على تطبيق قرارات الحكومة، الرامية إلى مواجهة ظاهرة "إرهاب الطرقات". وحسب ما أكده رئيس المشروع، العميد أول للشرطة أحمد نايت الحسين، فإن كل ما يخص السائقين من قرارات سيتم اتخاذها من الآن فصاعدا من طرف الحكومة وليس أطرافا أخرى.

العميد أول للشرطة أحمد نايت الحسين، أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء أمس أن هذه الإجراءات قد جاءت "بالنظر إلى العدد المتزايد لحوادث المرور التي تتسبب سنويا في مقتل أكثر من 4.000 شخص وإصابة عشرات الآلاف من الجرحى"، حيث ستعمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي سترى النور قريبا على تطبيق إستراتيجية الحكومة لمواجهة حوادث المرور. وبفضل هذا النظام، يضيف المسؤول، سيكون ممكنا التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية (الشرطة والدرك الوطني)، موضحا أن قرار إنشاء المندوبية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية جاء بعد تسجيل عدم نجاعة المركز الوطني للوقاية وأمن الطرقات. وتأسف لكون "المركز الذي يشرف على تسييره (في انتظار حله) لا يوجد إلا على الورق، والدليل على ذلك أن اللجان الولائية التي كان من المقرر إنشاؤها منذ 20 سنة لم تر النور إلى يومنا هذا". وأشار ذات المسؤول إلى أن الحلول المقدمة من طرف السلطات العمومية لمواجهة أخطار الطرقات كانت دائما "جزئية" من حيث أن القطاعات المعنية تتدخل "بشكل فردي فيما يخص بعض أسباب الحوادث دون معالجة حوادث الطرقات في إطار شامل".

وذكر العميد أول للشرطة طرق جمع المعلومات التي "تعتمد على معطيات متباينة قادمة من مختلف الهيئات، وهي لا تندرج إلى يومنا هذا ضمن نظام وطني منسجم قادر على توفير المعلومات الضرورية لفهم الظاهرة ولإعداد وتطبيق السياسة الوطنية لأمن الطرقات"، كما تطرق نايت الحسين إلى نشاطات الاتصال والحملات الوقائية حول أمن الطرقات والخطط العملية لمكافحة اللاأمن على الطرقات التي يتم "تسييرها وتنفيذها بشكل متباين من طرف مختلف المتدخلين على أساس الاحتياجات القطاعية والوقائع المسجلة على مستوى مناطق اختصاصهم" وهذا في ظل "غياب مخطط استراتيجي وطني معد مسبقا ومحدد للأولويات وللمحاور الرئيسية في هذا المجال" وهذا ما تسعى إليه الهيئة الجديدة.

وستتكفل المندوبية بمهام تأطير نشاطات تعليم السياقة وتنظيم امتحانات رخصة السياقة الموكلة حاليا للمركز الوطني لرخص السياقة الذي سيتم حله أيضا، وأضاف المتحدث يقول أنه سيتم أيضا تكليف هذه المندوبية الوطنية بصلاحية اقتراح وبحث النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم مجال الأمن عبر الطرقات، قبل عرضها للموافقة والمصادقة عليها على مستوى الهيئة المخولة، وستكون هذه الهيئة ذات طابع وزاري مشترك يرأسها الوزير الأول، كما ستأخذ شكل مجلس أو لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالأمن عبر الطرقات.

خالد. ش