الوطن

تجاوزات المرقون العقاريون تعرض تبون للمساءلة البرلمانية

مكتتبون يتعرضون للابتزاز والمشاريع في خبر كان

 

لا تزال مشاريع السكن وتأخر أجال التسليم تحرج وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون وتجره للبرلمان حيث راسله أمس النائب لخضر بن خلال من أجل وضعه في صورة الوضعية التي يعيشها مكتتبو مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد ولاية قسنطينة، هذا المشروع الذي لم يعرف انطلاقة حقيقية إلى اليوم بعد أربع سنوات من دفع المكتتبين الشطر الأول.

وحسب بن خلال فأن المرقي المكلف بالمشروع بعد حيازته على صفقة المشروع وتحصله على قائمة المستفيدين التي سلمت له من طرف دائرة عين عبيد قام بمباشرة استدعاء المكتتبين ومنحهم وثائق غير قانونية للتأشير عليها وتهديدهم بالإقصاء من قائمة المستفيدين في حالة عدم تسديد مبلغ الشطر الأول والذي قدره 60 مليون سنتيم  حيث سارع أغلب المكتتبين إلى دفع هذا المبلغ بالطريقة غير القانونية التي أرادها هذا المقاول وهذا إبتداءًا من شهر أكتوبر 2012 .إلا أن المشروع لم يعرف انطلاقة حقيقية إلا اليوم أي بعد أربع سنوات من دفع المستحقات في الحساب الشخصي للمقاول يضيف بن خلال الذي أكد أن هذا المقاول قام بعدة تجاوزات ومخالفات في المشروع منها  التغيير في مخطط البناء وبناء عمارات بتصاميم غير مطابقة لرخصة البناء وذلك بخلق طابق تحت الأرض دون موافقة المصالح المعنية  وإنجاز الأساس والخرسانة بمعايير عشوائية ودون مراقبة الجهات المختصة وابتزاز المكتتبين بدفعهم مبالغ إضافية من أجل إعطاءهم الأولوية في السكنات و اختيار الطوابق والمحلات. مضيفا أنه وبعد تحرك المكتتبين من أجل معرفة سبب توقف الأشغال وجدوا أنفسهم كالكرة التي ترمى بين ثلاثة  جهات ، كل جهة تبعد المسؤولية عن نفسها (المرقي – دائرة عين عبيد –ولاية قسنطينة ) ، ما وصل بالكثير منهم إلى الانسحاب وهذا ما جعل المقاول يبتزهم في مبلغ 12 مليون سنتيم رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولة منعه من ذلك ووجود قائمة احتياطية لتعويض المكتتبين المنسحبين، وعليه طالب بن خلال وزير السكن بالتدخل الصارم من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية وإطلاق سراح المشروع من جديد لتمكين المكتتبين من الاستفادة من سكن العمر الذي انتظروه طويلا.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن