الوطن
خبراء يتوقعون انخفاض العقار بنسبة 30 بالمائة بعد توزيع سكنات عدل
مع إمكانية تضاعف هذه النسبة مع نهاية السنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2016
• ركود في سوق العقار يهدد بإفلاس الآلاف من الوكالات
• السماسرة يتحكمون في الأسعار و80 بالمائة من المعاملات
يتوقع الخبراء والمختصون خلال الفترة المقبلة تراجع في أسعار العقار مع بدا توزيع سكنات عدل، حيث من المنتظر أن تعرف أسعار بيع وكراء السكنات انخفاضا لا يقل عن 30 بالمائة وهو ما سيوسع حالة الركود الذي يشهدها القطاع ويشتكي منها أصحاب الوكالات العقارية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أن انطلاق توزيع سكنات عدل 1 على المكتتبين بداية الشهر الجاري سيفضي لانخفاض وتراجع أسعار العقار بنسبة لا تقل عن الـ30 بالمائة، كمرحلة أولي مع إمكانية تضاعف هذه النسبة مع نهاية السنة والانتهاء من توزيع كافة برنامج عدل واحد كما يعد به وزير القطاع عبد المجيد تبون، حيث أشار عويدات أن توزيع هذه السكنات سيساهم بشكل مبدئي في انخفاض الأسعار، بينما ثمن السكن لن ينخفض بشكل كبير إلا بعد استكمال كل البرامج، التي حسبه ستشكل المنعرج الأهم في تراجع الأسعار إلى نسبة 50 بالمئة من السعر الحالي. أما بالنسبة للإيجار، قال عويدات أنّ الطلب على الشقق المستأجرة انخفض بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن "صيغة عدل"، وانخفض أكثر بعد دفع العائلات الشطر الأول والثاني من الأقساط، متوقعا أن ينخفض اكثر مع بدء توزيع البرامج كون أن أغلبية المكتتبين في عدل من المستأجرين، ما يعني خروجهم من قائمة السوق العقارية نتيجة تقلّص نسب الطلب الذي من المنتظر أن ينخفض بحوالي 80 ألف طلب سكن سنويا، وهو نفس عدد سكنات عدل الذي سيوزع سنويا على المكتتبين، إلى جانب السكنات الاجتماعية التي استفادت منها الطبقة الهشة، وكذا السكن الترقوي العمومي الموجه للإطارات المتوسطة، مما يعني بأن أكثر من 80 ألف طالب للسكن سيخرجون من السوق سنويا، التي ستخضع مستقبلا للعرض والطلب.
• ركود في سوق العقار يهدد بإفلاس الآلاف من الوكالات
وأضاف عويدات في تصريحات لـ"الرائد" أن هذا الانخفاض سيوسع من حالة الركود الموجودة في سوق العقار بسبب تراجع الإقبال على المعاملات بعد أن توقفت عمليات البيع والشراء بطريقة شبه تامة، مؤكدا بأن العشرات من العقارات معروضة للبيع، لكن لا يوجد من يشتريها، نافيا أن يكون للوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، بسبب تراجع أسعار البترول، وكذا إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومة علاقة بهذه الوضعية، بدليل أنه في عز الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا في العام 2008، أقدم جزائريون على اقتناء عقارات عدة بعدد من البلدان الأوربية، من بينها إسبانيا، مشيرا ان حالة الركود هذه دهورت من وضعية الوكالات العقارية بحيث تراجع رقم أعمالها على حد قول المتحدث إلى ما يقل عن 60 في المائة، فقد تقلّصت التعاملات، أي عمليات البيع والشراء التي كانت تبرمها الوكالة الواحدة، من حوالي 12 صفقة في العام الواحد، إلى أربع صفقات فقط، يضيف عويدات.
• السماسرة يتحكمون في الأسعار و80 بالمائة من المعاملات
من جانب أخر أعاب المتحدث على سوق العقار في الجزائر كونه لا تحكمه قوانين وضوابط محددة، إذ لا توجد مناطق باهظة وأخرى معقولة، كما أنّ مجمل المعاملات تتم بشكل غير رسمي، وغالبيتها خارج الوكالات الشرعية وبعيدة عن أصحاب المهنة، الذين سبق وأن طالبوا بوضع جملة من القوانين والضوابط لتأطير عمليات البيع والشراء، من خلال محاربة التصريح الخاطئ بسعر العقار، ووضع مدوّنة أسعار يكون معترف بها على مستوى جميع الادارات. مضيفا أن ارتفاع أسعار العقار في الجزائر طيلة العشرة سنوات الماضية سببه الفوضى وسيطرة الوكلاء غير الشرعيين على 80 بالمائة منه، حيث قال المتحدث أنّ حوالي 20 بالمائة من أسعار العقار غير مبررة، من منطلق أنّها لا تعكس القيمة الحقيقية للشقق السكنية حسب المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، مفيدا بأنّ الفرق الكبير بين العرض والطلب يفسر هذا الارتفاع كون سوق العقار بالجزائر لازال يعاني في تغطية طلبات السكن الكثيرة. وشدّد عويدات على ضرورة السّيطرة على السوق وتنظيم المعاملات وفقا لما تنص عليه القوانين، عبر إجبار جميع المعاملات على إلزامية المرور عبر الوكلاء العقاريين المعتمدين، من أجل قطع الطريق أمام المتدخلين والوسطاء من غير المهنيين.
• إخضاع عمليات بيع السكنات للوكالات العقارية سيضبط الأسعار والمعاملات
من جانب أخر ثمن الأمين العام للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، شروع وزارة السكن في الإعداد لإطار قانوني جديد يفرض إخضاع عمليات بيع السكنات والقطع الأرضية للوكالات العقارية، بهدف التحكم في الأسعار والحد من نشاط السماسرة، وهوما سيجبر الخواص المرور على الوكالات العقارية لاقتناء العقارات، بما سيمكن من السيطرة على السوق وضبط الأسعار، ومعرفة العدد الإجمالي للمعاملات التي تتم سنويا، كما سيمكن هذا القانون حسب عويدات الحكومة من الرفع من فعالية القرار الذي اتخذته والمتضمن فرض التعامل بالصك بغرض استقطاب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية، باعتبار أن التجار الكبار يقتنون العقارات كأسلوب لاكتناز الأموال، بدل إيداعها في البنوك.
س. زموش
