جدد النائب حسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، دعوته الوزير الأول عبد المالك سلال إلى "ضرورة تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين عـلــى شهادات عليا". وأوضح النائب حسن عريبي، أمس، في سؤال شفوي وجهه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حول خلفية التماطل في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين عـلــى شهادات عليا، أن "وزارة الداخلية لازالت تتماطل في التسوية منذ 2013"، قائلا "أود أن ألفت انتباهكم أن وضعية هؤلاء الأعوان قد تعقدت أكثر، بسبب ما يشعرون به من تمييز وتوقيف لعجلة مسارهم الوظيفي دون وجه حق"، مضيفا أنه "يتعارض صراحة مع تعليماتكم الأخيرة حول ضرورة تجنب كل ما من شأنه تعطيل السير المهني العادي للموظفين، وهذه الوضعية قد شحنت حالة الإحباط وانعدام الثقة في تصريحات الإدارة العمومية، ورسمت صورة سوداوية للغابة عن مستقبل التسيير الإداري ببلادنا". وأشار النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن "القانون ينص على ترقية الموظف من خلال حصوله على شهادة أعلى خلال مساره المهني، وبذلك اعتبرت هذه الترقية حقا مشروعا لكل موظف عمومي، فما بالك بفئة الحماية المدنية التي أبلى شبابها البلاء الحسن، وجلبوا لوطنهم التشريف والسمعة الطيبة في عديد تدخلاتهم عند حدوث الأزمات والنكبات والكوارث عبر العالم"، مشيرا أن "التماطل في تسوية وضعيتهم يعتبر إجحافا في حقهم ونكرانا لجميلهم على وطنهم وأمتهم، وتمييزا لهم عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية الذين تم التكفل بهم وطي ملف ترقيتهم، في حين بقيت هذه الفئة وكأنها تابعة لقطاع خاص وليست ضمن مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية".

وفي نفس السياق، قدم النائب حسن عريبي جملة من التساؤلات للوزير الأول والمتعلقة بتماطل وزارة الداخلية في تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية، وحرمانهم من الحق في الترقية على أساس الشهادة المكتسبة خلال الخدمة؟ وهل يعقل أن تسوى هذه الوضعية لدى عديد قطاعات الوظيفة العمومية على غرار سلك الأمن والتربية، في حين يهمش أفراد الحماية المدنية منذ 2013 إلى يومنا هـذا؟ وهل من تبرير منطقي لاستمرار هذه الوضعية إلى الآن، وهل من آفاق لتسويتها عاجلا؟ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لحلحلة هذه المسألة؟

هني. ع