يجمع خبراء الاتصالات أن خدمات الانترنت لا تزال تمثل معاناة بالنسبة للجزائريين بسبب انقطاعها وثقل تدفقها مؤكدين انه أصبح أكثر من الضروري على وزيرة القطاع ايمان هدي فرعون الإسراع في تطبيق ما سبق وان وعدت به وفتح المجال أمام الخواص والخبرات الأجنبية في مجال الاتصالات والانترنت من أجل فتح الباب أمام التنافسية وبالتالي تحسين الخدمات.

لا يزال أغلب الجزائريون وبالتحديد زبائن اتصالات الجزائر غير راضيين على مستوي الخدمات التي تقدمه هذه الأخيرة فعلى الرغم من إطلاق تقنية الجيل الرابع للثابت والتوجه نحو أطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال لا تزال الجزائر في ذيل ترتيب البلدان فيما يخص خدمات الاتصالات والأنترنت   في ظل احتكار مؤسسة اتصالات الجزائر للسوق ما يجعلها المتهمة الأولى في رداءة الإنترنت باعتبارها الشركة الوحيدة.

وفي هذا الصدد أكد الخبير في تكنولوجيات الأعلام والاتصال هشام بولحبال في تصريحات لـ"الرائد" أن سوق الإنترنت في الجزائر جد متأخرة خاصة في ظل رداءة الخدمات المقدمة إلى الجزائريين لاسيما من قبل اتصالات الجزائر التي لطالما اشتكى زبائنها من تذبذب تدفق الإنترنت، مشيرا إلى الاحتكار الذي تمارسه هذه الأخيرة في ظل غياب متعامل آخر خلق غياب في التنافسية ورداءة في الخدمات دون وجود بديل اخر أمام الزبائن،  كما ان عدم وجود تقنيات متطورة وصناعة محتوى وأنظمة حفظ بيانات الانترنت، زاد من "التخلف والرداءة" يضيف بولحبال الذي أشار أن مسؤولية  هذا الوضع في الجزائر ورداءة خدمات الأنترنت  وانقطاعها في وقت تفوقت فيه الدول المجاورة في إدخال أحدث التقنيات لتحسين خدماتها تتحملها اتصالات الجزائر لوحدها، وعليه دعا بولحبال وزارة البريد والاتصال إلى فتح مجال الاتصالات والانترنت أمام المتعاملين الخواص والخبرات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بصناعة المحتوى وإنشاء مراكز حفظ البيانات، وذلك قصد الوقوف إلى جانب المتعامل الوحيد للإنترنت شركة اتصالات الجزائر ومساعدتها على تطوير نوعية التدفق، مستغربا تأخر الوزير في تحقيق ما وعدت بع منذ اشهر عندما أعلنت أمكانية فتح مجال المناولة أمام المتعاملين الخواص مع اتصالات الجزائر لتخفيف الضغط على هذه الأخيرة وتحسين الخدمات، وقال بولحبال أن  فتح المجال أمام الخواص من شأنه أن يخلق جو من التنافسية ويساعد شركة اتصالات الجزائر على تطوير القطاع والتفرغ لمشاريع أخري تكون أكثر أهمية وأثقل وزنا في سوق الاتصالات، مشيرا من جهة أخري إلى ضرورة أن يكون هناك أيطار قانوني مشجع لتطوير القطاع من خلال مشروع تعديل قانون الانترنت الصادر سنة 2011، الذي سيمكن بدوره من تحرير "السيتمايل" بمعني الكيلومتر الأخير لتدفقات الانترنت الى المنازل، على اعتبار المساحة الكبيرة التي تغطيها اتصالات الجزائر من الانترنت في البلاد، الامر الذي يحسن من نوعية تدفق الانترنت ويرتقي بالجزائر في ذات المجال الى مصاف متقدمة في التصنيفات العالمية. من جانب أخر انتقد بولحبال عدم فتح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الباب امام الخبراء في القطاع من أجل ابداء اقتراحاتهم والتعاون على خلق مشروع رقمي جزائري وبحث طموحات ومشاريع القطاع المستقبلية ووضع مخططات لسيرورة التكنولوجيا في بلادنا، على اعتبار ان الشركات الخاصة للأنترنت تسعى للتكامل والتعاون مع الشركة الوطنية "اتصالات الجزائر" ولا تطمح لمنافستها، داعيا الاخيرة الى فتح شبكتها للمتعاملين الخواص كما هو معمول به في جميع دول العالم.  وعن سبب الانقطاعات المتكررة لشبكة الانترنت في الجزائر وبطئها قال بولحبال أن المشكل الرئيسي والأساسي في رداءة الإنترنت في الجزائر يتمثل في تنصيب شبكة الألياف البصرية للإنترنت فوق كوابل الهاتف الثابت "ادياسال" وهو الأمر الذي خلق عدة سلبيات وعراقيل في سوء الخدمة المقدمة من قبل "اتصالات الجزائر"، معتبرا أنه وكحل  فعلي وجذري لجميع المشاكل الحاصلة في خدمة الإنترنت، يجب استكمال تغيير الكوابل النحاسية التي تتعرض للسرقة بالألياف البصرية المصنوعة من الزجاج للتخلص نهائيا من حجة السرقات، وعندها تبقى المسؤولية في رداءة الخدمات على عاتق العاملين بـ"اتصالات الجزائر".

هذا كانت وزيرة البريد وتكنولوجيات العلام والاتصال إيمان هدي فرعون قد أكدت قبل أشهر أن الوزارة تفكر في مشروع فتح شبكة الأنترنت للمتعاملين الخواص على شكل مناولة مع اتصالات الجزائر في خدمة الهاتف الثابت والتدفق السريع للأنترنت، وذلك لتخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي وصل عدد مشتركيها إلى مليونين وكذا لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن وقالت الوزيرة إن هذه المرحلة ستسمح لاتصالات الجزائر من التخلص من المشاكل التي تعاني منها وتتوجه إلى اهتمامات أخرى كالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وكذا تطوير تكنولوجيات المراقبة عن بعد وتقديم الخدمات بالنسبة للشركات ولبنوك المعلومات ما يسمى ب"الكلاود" مبرزة أهمية قيام اتصالات الجزائر والمتعامل بالاستثمار في هذا المجال، كي تصبح لها موارد مالية وتستطيع تحسين خدماتها، وقد لاقا التصريح هذا ترحيب كبير من طرف الخبراء وكذا زبائن الاتصالات التي طالما قدموا شكاوي بالجملة بسبب رداءة الخدمات ألا أن شيء لم يتحقق لغاية في وقت لا تزال الجزائر  تتذيل ترتيب قائمة الدول الممولة للإنترنت حيث جاءت في أخر تصنيف لمؤسسة "نت أنديكس" الأمريكية المتخصصة في وضع الدراسات العالمية في مجال الإنترنت في المرتبة 179.

س. زموش