الوطن
السلطة تمهد لتصفية الساحة السياسية من الأحزاب المجهرية
قانون الانتخابات سيحرم العشرات منها من دخول مبنى زيغود يوسف خلال تشريعيات 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2016
- الأحزاب المعتمدة بعد 2012 ستكون أكبر المستفيدين من قانون الانتخابات الجديد
قررت السلطة تنظيم الساحة السياسية، بعد فوضى عارمة أحدثتها أحزاب مجهرية، حيث سيحرم العشرات منها من دخول مبنى البرلمان، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات الذي حدد النسبة القانونية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة. ويتوقع مختصون في القانون الدستوري، أن يحدث قانون الانتخابات الجديد جدلا واسعا بين الأحزاب والفاعلين في المشهد السياسي العام في الجزائر، مؤكدين أن طابع قانون الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات، هو ما جعل الحكومة تبادر به لتجهيزها قبل نهاية العام، متوقعين أن تحدث التعديلات المتعلقة باشتراط تزكية القوائم الانتخابية من قبل الناخبين بالنسبة للأحزاب التي لم تحُز 5 بالمائة، جدلا واسعا في الساحة السياسية.
ورغم أن هذا القانون سيرسم خارطة جديدة في الساحة السياسية, إلا أن صداه لم يصل بعد إلى العديد من الأحزاب ماعدا بعضها, إلا أن هذا الأمر بات يشكل انقساما بين مؤيد ومعارض لقانون الانتخابات، ألزم المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع، إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات، كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية, ففي وقت ثمنت أحزاب الموالاة الأمر, فقد انتقدته أحزاب المعارضة.
هذا وحذرت أحزاب المعارضة من تمرير القانون الذي قالت أنه سيقصي عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، باعتبار أن أغلبها لم يحقق نسبة 5 بالمائة خلال الانتخابات، من بينها حتى أحزاب من السلطة. وأكدت أن هذا القانون يقنن لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي السلطة، كما توقع الحزب أن يخلق هذا القانون جدلا واسعا في الساحة السياسية باعتباره نصا يقمع أحزابا سياسية لن تسكت عما أسماه بتجاوزات السلطة.
من جهته, قال الناشط السياسي عمار خبابة، في تعليق له على هذا البند، أنه وبالرغم من تحفظه في على نتائج الانتخابات السابقة، إلا أن قانون الانتخابات في شقه المتعلق بإلزام مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع ملف الترشح، سيؤدي إلى غلق "الدكاكين الحزبية"، مشيرا إلى أن أغلب التشكيلات السياسية المجهرية وبمجرد تأسيسها راحت تمارس "التراباندو" السياسي ببيع تأشيرة ختمها لتزكية القوائم لمن يدفع أكثر.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد انتقد في وقت سابق هذا القرار رغم أنه أكد أن حزبه غير معني بهذه النسبة, إلا أن مقري ركز على الأسلاك المشتركة التي قال أنها هي من تصنع الفارق بين حزب وآخر في العملية الانتخابية, حيث طالب بعدم مشاركتها في الاستحقاقات السابقة باعتبار أن صوتها هو لكل الجزائريين وليس لفئة معينة.
أمال. ط
