دولي
الاحتلال يدمر المساعدات الأوروبية ويهدر 65 مليون يورو
بسبب عمليات الهدم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2016
كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، عن تصاعد أعمال الهدم والمصادرة الصهيونية للأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، لا سيما ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وقال المرصد (منظمة حقوقية أوروبية تتخذ من جنيف مقراً لها) في تقرير مفصل حمل عنوان "مساعدات مهدرة"، إن السلطات "الإسرائيلية" واصلت حملات الهدم المتكررة لمشاريع ممولة أوروبياً في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، شهدت ارتفاع عدد عمليات الهدم شهرياً ليبلغ 165 عملية، مقارنة بـ 50 عملية هدم شهريا خلال الفترة الواقعة ما بين 2012 - 2015. وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري شهد تدمير أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل، وهو ما يفوق عدد خسائر العام 2015 كاملاً، وفق التقرير. أما إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001، فقدّرها "الأورومتوسطي" بحوالي 65 مليون يورو، من بينها 23 مليون يورو قيمة الخسائر الأوروبية جرّاء الحرب الأخيرة على غزة، صيف عام 2014. وأشار التقرير إلى "أن الهجمات "الإسرائيلية" الثلاث ضد قطاع غزة، منذ العام 2008، تسببت في تدهور البنية التحتية بشكل كبير، ودمرت عدداً كبيراً من المنشآت الممولة أوروبياً".
بدورها، قالت السكرتير العام لـ "المرصد الأورومتوسطي"، بام بيلي، "الفلسطينيون بحاجة ماسة للمساعدة في عملية إعادة البناء والإعمار، ولكن بمجرد أن يبدؤوا الوقوف على أقدامهم، تسارع "إسرائيل" لإحباط جهودهم وإرجاع عقارب الساعة لوقت الخراب، مما يُنتج تأثيراً سلبياً كبيراً على مدى استعداد الجهات المانحة لمواصلة إعادة إعمار غزة (...)، يجب أن تتوقف هذه الحلقة المفرغة". وأضاف "الأورومتوسطي"، إن السلطات "الإسرائيلية" قامت منذ عام 1967 بتدمير أكثر من 50 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، بهدف "إفساح الطريق لبناء المستوطنات الإسرائيلية والتي تتعارض في الأصل مع القانون الدولي". وفيما يتعلق بشفافية المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمشاريع الممولة أوروبياً، لفت "الأورومتوسطي" أنه ومنذ العام 2012، ضُعفت تماماً، "حتى أصبح من الصعب الوصول إليها سواء من قبل وسائل الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام"، حسب ما جاء في التقرير. وبيّن أن مثل هذه المعلومات "قد تمثل إحراجاً للاتحاد الأوروبي لعدم حماية المنشآت التي يقوم بتمويلها"، الأمر الذي جعل غالبية المعلومات حول هذه الخسائر شبه سرية". ودعت الهيئة الحقوقية مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى القيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، وإظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم "الإسرائيلية"، إلى جانب حثّ سلطات الاحتلال على تقديم التعويضات اللازمة، وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم توقف الدعم والاستثمار الأوروبي.
