دولي

ماذا يدور وراء الكواليس الفلسطينية!

القلم الفلسطيني

 

بينما يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقًا من حيث المبدأ على "تبادل" للأراضي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، من دون مقدمات أو وجود مفاوضات تبادل الأراضي بندا على جدول أعمالها، ليتزامن حديثه مع انضمام المستوطن أفيغدور ليبرمان إلى حكومة الاحتلال كوزير للحرب فيها وهو الذي ما زال يكرر دعوته إلى نقل العرب الفلسطينييين في وادي عارة ومنطقة المثلث المحتلين منذ عام 1948 إلى دولة فلسطينية، لا يسع المراقب الفلسطيني إلا التساؤل عما يدور وراء الكواليس من مداولات تمس المحرمات والثوابت الفلسطينية. ولا يسعه إلا التساؤل عما إذا كان التزامن بين حديث الرئيس عن تبادل الأراضي وانضمام ليبرمان إلى حكومة الاحتلال مجرد مصادفة، علما أن "تبادل" الأراضي الذي تحدث الرئيس عنه يطال مستعمرات استيطانية كبرى مع سكانها، أي أن الحديث يدور هنا عن تبادل للأرض والسكان معا. وكان الرئيس عباس قد رفض اقتراحا مماثلا من رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق ايهود أولمرت قبل ثماني سنوات، لكن قطر في سنة 2013 دعت باسم الجامعة العربية إلى بدء مفاوضات فلسطينية مع دولة الاحتلال تشمل التفاوض على "تبادل الأراضي" بموافقة الجامعة العربية كما أعلن رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم آل ثاني. لكن لم يكن من دون مقدمات تأكيد الرئيس عباس بمناسبة الحديث عن مبادرة السلام العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في العاصمة المصرية بـ"أننا نريدها (أي المبادرة) كما وردت وكما اعتمدت في أول قمة (عربية) في بيروت"، مشترطا تطبيق دولة الاحتلال لها قبل التطبيع العربي والإسلامي معها. فقد كان عباس بتأكيده ذاك يبعث ردا فلسطينيا رسميا علنيا على تقارير نشرت قبل الاجتماع عن اتصالات "عربية" مع دولة الاحتلال تقترح التفاوض على تعديل المبادرة العربية. إن رفض عباس المعلن للتفاوض على تعديلها وترحيب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه الجديد أفيغدور ليبرمان في بيان مشترك خلال الأسبوع الماضي بالتفاوض على تعديلها يؤكدان وجود اتصالات "عربية" لهذا الغرض مع دولة الاحتلال. في بيان مشترك لهما بعد انضمام ليبرمان وحزبه إلى الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو أعلن الرجلان فجأة تأييدهما لقيام دولة فلسطينية كرَّسا جل عملهما السياسي حتى الآن لإجهاض قيامها، كما أعلنا تأييدهما لإحياء التفاوض على "العناصر الايجابية" في "مبادرة السلام العربية" بعد رفضها وإهمالها منذ تبناها مؤتمر قمة بيروت العربية عام 2002، "بحيث تعكس التغيرات الدرامية في المنطقة" منذ تلك السنة كما قال نتنياهو. ومن المؤكد أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة والمناضلة تواقون لمعرفة الأسباب التي حدت بالرئيس عباس للحديث عن "تبادل" الأراضي في هذا التوقيت ولإعلان رفضه لتعديل مبادرة السلام العربية. لقد استضافت باريس الجمعة مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المؤيدة للمبادرة الفرنسية لتحريك عملية التفاوض على "الملفات النهائية" لحل الصراع العربي – الصهيوني في فلسطين، منهم وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، وفي غياب دولة الاحتلال الإسرائيلي الرافضة للمبادرة، ودولة فلسطين المتبنية لها هي وجامعة الدول العربية، بينما ذكرت الواشنطن بوست في افتتاحية لهيئة التحرير يوم الأربعاء الماضي أن الرئيس الأميركي "يوازن" دعم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي أواخر العام الجاري لحل الدولتين ينبثق عن المبادرة الفرنسية وهو ما سبق لبلاده رفضه تأييدا لدولة الاحتلال، ما يمثل ضغطا دوليا واضحا عليها. التغطية الإعلامية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم السبت الماضي صورت الرئيس الفلسطيني كمن نجح في قيادتهم للاقتناع بالمبادرة الفرنسية، وكمن يملي عليهم النص الخاص بالمبادرة في بيانهم الختامي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن عباس حرص على حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب لكي يساعد في بلورة "موقف عربي موحد" مساند للمبادرة الفرنسية و"ملزم" للدول العربية جميعها سواء التي شاركت أو التي لم تشارك في اجتماع باريس. لكن مثل هذا الدور القيادي الفلسطيني الموهوم للجامعة العربية يدحضه حضور دول عربية وازنة لمؤتمر المبادرة الفرنسية في باريس أمس مثل العربية السعودية، القابلة التي ولدت مبادرة السلام العربية في رحمها، ومصر والأردن المثقلتان بالتزامات وقيود معاهدة الصلح المنفرد المبرمة بين كل منهما وبين دولة الاحتلال، فهذه الدول وغيرها لن تسمح لأي قيادة فلسطينية بتغيير مسارها التفاوضي كوسيلة وحيدة لا بديل لها لحل الصراع في فلسطين وعليها. إن جامعة الدول العربية تلعب دور شاهد الزور الذي يضفي شرعيته على مبادرة يرفضها معظم ممثلي الشعب الفلسطيني نصًا وروحًا، وسوف يتأكد هذا الدور في القمة العربية المقبلة في موريتانيا التي رفض المغرب استضافتها. فهي بمنحها شرعيتها للمبادرة الفرنسية ودعمها لرهان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عليها إنما تدعم اجتماع باريس "كنقطة انطلاق لعملية متكاملة"، كما وصفها رياض المالكي، سوف تدخل الدبلوماسية الفلسطينية في دوامة مفاوضات ثنائية مباشرة مع دولة الاحتلال لمدة عامين مقبلين على الأقل من دون أي ضمانات بوقف الاستعمار الاستيطاني والانتهاك اليومي متعدد الوجوه لكل حقوق الشعب الفلسطيني و"السلطة الفلسطينية" في المناطق المخصصة لها بموجب الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

 

نقولا ناصر

من نفس القسم دولي