الوطن
ضخ أكثر من 13 ألف طن من اللحوم بنوعيها في السوق للحكم في الأسعار خلال رمضان
يتم تسويقها عبر 150 نقطة بيع عبر الوطن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2016
- الديوان الوطني المهني للحليب يتعهد بتوفير مادة الحليب والتحكم في تسويقها
أكد عبد الرحمان بن هزيل المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارية التجارة انه تم تمويل السوق المحلية خلال شهر رمضان بما يزيد عن 500 طن من اللحوم الحمراء و10 ألاف طن من اللحوم البيضاء بين مستورد ومحلي كما تعمل شركة برودة على توزيع كميات من هذه اللحوم بالتنسيق مع وكلائها عبر مختلف النقاط الموجودة في الوطن مؤكدا انه تم فتح 70 بهدف تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد الغذائية والحفاظ على قدرته الشرائية.
وأوضح عبد الرحمان بن هزيل ان "الوزارة تعمل على خلق 8 مراكز تجارية تحوي على معايير دولية حيث تم استحداث شركة وطنية مكلفة بتسير و انجاز هذه المراكز التجارية ، معلنا عن فتح مركزين عن قريب في كل من ولاية سطيف و عين الدفلى وشجع المتحدث الخواص من اجل الاستثمار في هذا المجال وضرورة الاستعانة بدفتر الشروط الذي ترخصه وزارة التجارة و وزارة الداخلية" .
واضاف عبد الرحمان بن هزيل ،أمس، خلال الندوة الصحفية عقدها بمنتدى" المجاهد " ان الوزارة قامت بتجنيد أزيد من 80 ألف عون يوميا من اجل مراقبة ظاهرة التخزين غير القانوني الذي يهدف الى رفع الاسعار خلال شهر رمضان، حيث سيتم وضع تقرير كل 10 أيام .
مؤكدا في هذا الصدد انه تم تمويل الاسواق بما يتناسب مع قدرة لشرائية للمواطنين خاصة ذو الدخل الضعيف، وحسب المتحدث فقد تم توفير ازيد من 13 الف طن من الحوم بنوعيها عبر نقاط البيع بالتنسيق مع الخواص و "مؤسسة برودا" و التجار المرخص لهم من طرف الشركة وبأسعار محدد من طرفها خلال شهر رمضان، كما يجدر الذكر ان مؤسسة برودا وحدها فتحت 150 نقطة لبيع اللحوم بأسعار معقولة عبر الوطن، بالتنسيق مع المديريات الولائية، ومنظمات المجتمع المدني تحسبا لشهر رمضان.
ومن جهة اخرى و فيما يتعلق بالحليب فقال المتحدث ان الديوان الوطني المهني للحليب مستعد لكل الاجراءات من اجل تموين كل الملبنات بالبودرة على المستوى الوطني حتي لا يكون هناك ندرة في مادة الحليب .
ومن جهته كشف ايت عبد الرحمان المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ان هذه الاخيرة سجلت خلال الثلاثي الأول لحصيلة المراقبة من سنة 2016 أزيد من 280 ألف تدخل على مستوى أسواق الجملة والتجزئة سمحت بتحرير 48 ألف مخالفة خاصة بمراقبة الجودة وهذه الأرقام كلفت خسائر قدرت 24 مليار دينار أي بزيادة 9 بالمئة بالنسبة للسنة الماضية حيث نتج عنه غلق الإداري لأزيد من 4300 محل تجاري .
أما بخصوص شهر رمضان فقال المتحدث أن الوزارة قامت بإعداد برنامج مراقبة كثيف جند له 80 ألف عون وذكر المتحدث أن نظام المراقبة انطلقت منذ 25 ماي من هذا الموسم خاصة بمراقبة المواد في الأسواق التجزئة وهل تستوفي شروط الحفظ في اماكن التبريد وتحوى على السلامة الخاصة بالمستهلك.
وعن الأسعار المرتفعة التي عرفتها الأيام الأولى من رمضان اكد ممثل وزارة التجارة ان الأسعار "مقبولة "مشيرا أنها ستنخفض في الأيام القليلة المقبلة كون المنتوج من مواد مختلفة متوفرة كالخضر و الفواكه الموسمية و سيتم تمويل الأسواق بها.
هني. ع
