الوطن
مكتب البرلمان يستقبل 4 مشاريع قوانين تمهيدا لمناقشتها والمصادقة عليها بصورة عاجلة
تم خلال الفترة التشريعية السابعة إقرار 43 مشروع قانون وتوجيه 2283 سؤالا للحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2016
كشف برابح زبار، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن إحالة الحكومة أمس لأربعة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية حظيت بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، وكذا الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، كما تم أيضا إيداع مشروع القانون التمهيدي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيينه أعضائه، وكذا مشروع القانون التمهيدي العضوي المحدد لتنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين والحكومة.
وقدر برابح زبار أن الفترة التشريعية السابعة بالغرفة السفلى للبرلمان عرفت العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار نشاطاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تعزيز المنظومة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون المواطنين، والتي تمخضت عنها ممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية التي تساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة بالجزائر.
وأفاد أنه "وعلى مدى جلسات عقدها المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدة مابين 2012- 2016 تم إقرار 43 مشروع قانون، بالإضافة إلى قانون البريد الذي تم سحبه من طرف الحكومة، بعد أن استحدث وعدل 896 من موادها وبنودها من طرف 2978 نائب بمختلف توجهاتهم السياسية"، وأضاف أن "نواب المجلس الشعبي الوطني وجهوا إلى ممثلي الحكومة في البرلمان ما مجموعه 826 سؤالا شفويا تم الرد على 348 سؤال، و1457 كتابي تم الرد من خلالها على 1242 سؤال من طرف الحكومة، والتي مست العديد من القطاعات الوزارية، حيث أن نواب الشعب تلقوا ردودا على جلها والتي تتعلق أساسا بالقضايا الراهنة واهتمامات الرأي العام الوطني، والتي بنيت بشأنها العديد من التوصيات، وحرص المجلسين على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون المواطنين في إطار التنمية المستدامة، كالتعليم والصحة والسكن وتوفير الخدمات، فضلا عن اهتمامه بالقضايا الثقافية والاقتصادية والبيئية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالمرأة. وفي هذا الإطار، نظم البرلمان بغرفتيه أثناء هذه الدورة 21 يوما برلمانيا و21 زيارة ميدانية إلى مختلف المؤسسات والهياكل، كما لم يتخلف المجلس بغرفتيه عن نشاطه المعهود في ترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية من خلال معالجة قضايا ذات صلة بالمجتمع بتنظيم ندوات فكرية وتاريخية".
وبلغة الأرقام، قال ممثل الشعب أن المجلس "سجل خلال هذه الفترة التشريعية مناقشة مخطط عمل الحكومة مرتين، الأولى كانت في سبتمبر 2012 بمعدل 322 تدخل من طرف النواب، والثانية في ماي 2014 بمعدل 591 تدخل والتي كانت مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الجمهورية بعهدة رابعة".
وعلى الصعيد الخارجي، فقد عمل البرلمان على مواصلة نشاطاته العادية عبر مختلف المستويات البرلمانية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، حيث ساهمت وفوده المشاركة في التعريف بمواقف بلادنا من مختلف القضايا الدولية والدفاع عنها، ووضحوا لنظرائهم البرلمانيين الرؤى والمواقف الجزائرية بخصوص ما يطرح من مسائل حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة حركية دبلوماسية نشيطة تمثلت في استقبال بلادنا للعديد من رؤساء البلدان الصديقة والشقيقة"، مشيرا أنه "يدل على عودة الجزائر القوية إلى الساحة الدولية واستئنافها نشاطها في تقديم الرأي وبذل الجهد وتقوية علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف البلدان إن على الصعيد الإقليمي أو الدولي".
هني. ع
