الوطن

حركة البناء تثمن قرار الحكومة الرامي لإعادة جزئية لامتحان البكالوريا

رأت بأنها فرصة لإعادة المصداقية لهذه الشهادة أمام الرأي العام

 

ثمنت التشكيلة السياسية لحركة البناء الوطني، القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة والتي عبر عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، ووزيرة التربية، أمس، حول إعادة جزئية لامتحان شهادة البكالوريا بعد التسريبات التي عرفتها أغلب مواد الامتحان. وعبرت الحركة في بيان لها عن مساندتها لقرار إعادة الحكومة لامتحان شهادة البكالوريا، عقب فضيحة تسرب المواضيع ووصفت القرار بالحكيم والجيد.

التشكيلة السياسية التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي قالت إنه وبعد تحرك الرأي العام الوطني ودفع الغيورين من أبناء الوطن للمطالبة بإعادة الامتحان ورفض الخطاب الرسمي الذي جاء في أوله متجاهلا لما حدث.

وواصلت أن حركة البناء الوطني سجلت بارتياح الإعلان الحكومي عن الإعادة الجزئية لامتحان البكالوريا لمعالجة الآثار السيئة التي أدى إليها التلاعب بقطاع من أهم قطاعات البلاد.

وقالت الحركة أن هذه الخطوة الاستدراكية ستقوم بالحفاظ على مصداقية البكالوريا وإزالة ما شابها من شكوك وطعون، ثم أكدت أنه يجب استكمال التحقيقات وتحديد الضالعين في الجريمة ومعاقبة الجناة، مشيرة "أن مسؤولية التقصير لا تزال قائمة وتتحملها كاملة الجهات الوصية على القطاع".

 وحذرت الحركة من المساس باستقرار المجتمع والإساءة لمصداقية المنظومة التعليمية الجزائرية ومصداقية مؤسسات الدولة، ودعت الحكومة إلى إبداء لفتة تضامنية مع التلاميذ بإدماج ضحايا الإقصاء تحت ذريعة التأخر الطفيف، وتمكينهم من فرصة اجتياز الامتحانات التي سيتم إعادته.

وأكدت في الأخير أن قطاع التعليم ليس قطاعا عاديا بل هو أحد قضايا الشعب كله، والتضامن الحكومي يكون مع المواطن والمصالح الاستراتيجية للدولة قبل التضامن مع الأشخاص والهيئات.

خالد. ش

 

من نفس القسم الوطن