أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديون أمس أن لقاء الثلاثية الذي أختتم أمس الأول لم يكن في مستوي التطلعات خاصة فيما تعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي أبقت الحكومة حالة الغموض بشأنه حيث لم يأتي مفصلا ولم يوضح الأليات والإجراءات التي ستعتمدها هذه الأخيرة لتحقيق الأهداف التي سطرتها ضمن هذا النموذج من جانب اخر يؤكد الخبراء أن الوزير الأول عبد المالك سلال ومن خلال خطابه والمصطلحات التي استعملها كشف عن وضع اقتصادي ومالي خطير تعيشه الجزائر، في حين يؤكد الخبراء أن أرباب العمل ورجال المال والأعمال كانوا المستفيد رقم واحد من لقاء الثلاثية هذا في حين لم يستفيد العمال من أي مكسب.

 للعام التاني على التوالي لم تأتي ثلاثية الحكومة، المركزية النقابية والباترونا بالجديد حيث تمحورت أغلب توصيات هذا الاجتماع حول ضرورة خلق اقتصاد بعيد عن نظام الريع في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمجابهة الصدمة البترولية من خلال التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه والاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم وكذا الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية، وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف. بالإضافة إلى الانطلاق في اقتصاد جديد للخدمات يستند إلى تطور الرقمنة، والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة والموارد البشرية والبحث التنموي ومواصلة السياسات العمومية والقطاعية الرامية إلى تعزيز بروز هيئات في السوق ومنها بالأخص المؤسسة كفاعل رئيسي في النظام الجديد للنمو كما نص عليه البيان الختامي للاجتماع، ألا ان الخبراء من جتهم استغربوا من عدم توضيح الحكومة للأليات التي ستعتمدها من أجل تحقيق كل هذه الإجراءات والأهداف مؤكدين أن كل هذا سبق للحكومة وراهنت عليه منذ بداية الازمة لكن لا شيء تحقق ما يعني ضرورة وضع اليات ناجعة وحقيقية من أجل المضي في هذا النموذج الاقتصادي الجديد، من جانب أخر ركز الخبراء على المصطلحات التي أستعملها الوزير الأول عبد المالك سلال في خطابه على غرار قوله أن "كل الجزائريين في سفينة واحدة" وحديثه عن الدعم  وقوله أن "الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض" وهو ما تعتبره الخبراء اعتراف بخطورة الوضع أما كخطوة لمصارحة الجزائريين أو كتبرير مسبق لما ستحمله المرحلة المقبلة من إجراءات قد تمس جيوب المواطنين مرة أخري خاصة فيما تعلق بالدعم حيث ستوقع الخبراء أن يتم خلال الفترة المقبلة رفع الدعم المباشر على المواد والمنتجات الاستهلاكية  وتعويضه بدعم فئات معينة كما لم يتبعد الخبراء أضافة رسوم وضرائب جديدة على الجزائريين ورفع أسعار الخدمات وأسعار الطاقة في القريب.

للإشارة فان البيان الختامي للقاء الثلاثية نص فيما يخص بالجانب المتعلق بتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، على تدابير هامة مؤطرة للدعم والترقية لفائدة المؤسسة الاقتصادية قد شرع فيها شأنها في ذلك شأن برامج تبسيط وتحسين المناخ الأداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري. وترمي هذه التدابير إلى تفعيل القدرات الانتاجية المتوفرة وتوسيعها إلى ترقية القدرة على إنشاء الثروة وتوسيع عروض التشغيل. كما ترمي إلى تحسين محيط المؤسسة وتحريرها من كل القيود. خاصة فيما تعلق بتطوير العقار الصناعي والتوصل إلى القرض وتطوير قدرة وطنية بديلة للواردات عبر ترقية الانتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الوطني وترقية الشراكة الوطنية والدولية.

 

س. زموش