الوطن

لا عطلة للبرلمان واختتام الدورة الربيعية في 23 جويلية القادم

من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري وتحضيرا لانتخابات 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 جوان 2016

أوضح نائب المجلس الشعبي الوطني، سعيد لخضاري، إلى إمكانية تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير، وأوضح المتحدث أن هناك توجها لاختتام الدورة الربيعية الحالية في 23 جويلية القادم، وذلك من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه في فيفري الماضي، غير أن هناك تأخرا في إقرار وتكييف مشاريع القوانين مع ما جاء به الدستور الجديد.

ويأتي التوجه نحو تمديد فترة الدورة الربيعية للبرلمان الحالية إلى غاية أواخر شهر جويلية الداخل، بغرض الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين التي تأخذ طابعا استعجاليا، خاصة تلك المتعلقة بصورة مباشرة مع الانتخابات القادمة التي ستجرى في 2017 التشريعية والمحلية ومنها مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الماضي، وهو الهيئة التي تم استحداثها بناء على نص المادة 194 من الدستور الجديد للبلاد والتي نصت على إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية، أما رئيس الهيئة العليا "فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية".

أوضح نائب الرئيس مكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، على هامش ندوة صحفية نشطها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, رابح زبار بالبرلمان أمس، خصصت لاستعراض حصيلة العهدة البرلمانية السابعة للمجلس الشعبي الوطني, أن المجلس الشعبي الوطني, وفي إطار وظيفته الرقابية، قام خلال الفترة السابقة بالاستماع إلى مخطط عمل الحكومة الذي لم يعرض خلال هذه العهدة سوى مرتين فقط, الأولى سنة 2012 والثانية شهر ماي 2014, أي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبخصوص عدم التزام الحكومة بعرض بيانها للسياسة العامة أمام ممثلي الشعب بصورة سنوية, ذكر المتحدث بأن الدستور القديم لم يعط طابعا إلزاميا لهذا الإجراء، غير أن الدستور الجديد المعدل جعل من هذه المسألة أمرا إلزاميا بمقتضى القانون.

أما فيما يتعلق بمسألة غياب النواب عن حضور الجلسات, فقد أدرجها المتحدث في خانة "التقاعس عن أداء إحدى أهم المهام المنوطة بالنائب", ليؤكد بأن حضور الجلسات هي "قضية ضمير في المقام الأول"، وتابع موضحا بأن هذا القصور ستتم معالجته خلال الأيام المقبلة التي ستعرف تحضير التشريعات التي من شأنها وضع حد لظاهرة الغيابات.

وبخصوص سؤال تمحور حول "الدور السلبي" لنواب البرلمان تجاه الاستفزازات التي ما فتئ يقوم بها الجانب الفرنسي, أكد النائب بأن ممثلي الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، وكذا بعض الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان قد "ردت في الوقت المناسب"، مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية هي دبلوماسية "هادئة" بعيدة عن الإثارة، وحول قانون تجريم الاستعمار, أشار لخضاري بأن هذا المطلب كان مطروحا في العهدة السابقة و"من العادي أن يبعث من جديد في خضم التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الجزائرية-الفرنسية"، ويرى المتحدث بأن "الوقت غير مناسب" للتطرق إلى هذا القانون، متسائلا عن الفائدة التي قد تنجر عن المصادقة على هذا القانون, مشددا في المقابل على أن الجزائر "لن تقدم أي تنازلات عندما يتعلق الأمر بالمبادئ".

بالمقابل كشف السعيد لخضاري نائب الرئيس مكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين، أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان أدوا واجبهم التشريعي في انتظار اجتماع مكتب المجلس الذي سيدرس عديد مشاريع القوانين المطروحة على مكتب ولد خليفة، على غرار مشروع قانون تمهيدي عضوي الذي يحدد تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين والحكومة، مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيينه أعضائه وكذا القواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره بمشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.