الوطن

هذه هي الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد

الحكومة أكدت على أن الجزائر تتوفر على عناصر الإقلاع الاقتصادي

 

تناول، أمس، اجتماع الثلاثية الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الموجه نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، من خلال مقاربة واضحة ومبنية على إجماع إلى سنة 2019 وبآفاق إلى 2030، بعيدا عن قطاع المحروقات الذي لن يكون كافيا مستقبلا لضمان ديمومة النموذج السياسي والاجتماعي الحالي للجزائر.
تطرق الوزير الأول عبد المالك سلال، في مداخلته لدى افتتاح اجتماع الثلاثية، إلى أهم "المحاور لنمو اقتصادي من خلال البحث عن النمو في الفضاء الاقتصادي الحقيقي، حيث تشكل المؤسسة خاصة كانت أو عمومية حجر الزاوية"، معتبرا أن "هذا النموذج يتضمن إطار ميزانية على المدى القصير والمتوسط تم تحيينه على ضوء عناصر الوضع الحالي، مع الإبقاء على أهداف النمو وبناء اقتصاد ناشئ، المحددة من طرف القيادة السياسية".
كما اعتبر عبد المالك سلال أن الغاية من كل هذا هو الوصول في آخر المطاف إلى مستويات مقبولة في مجال المالية العامة، مؤكدا أن النموذج يتضمن أيضا إجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية دون أعباء اقتصادية إضافية، ولإصلاح الجباية وجعل الميزانية في خدمة النمو والتقدم البشري المستديم.
وفي نفس السياق، قال الوزير الأول أن "كل جهودنا وقدراتنا موجهة نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية، من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ومحاربة كل العوائق وإبعاد البيروقراطيين والفاسدين"، كما تحدث الوزير الأول أن "عناصر الإقلاع الاقتصادي موجودة وأنه حان الوقت لتوظيف تلك العوامل الإيجابية وتعبئة كل الفاعلين في إطار حوكمة ومخطط يجمع بين النظرة الاستراتيجية والبراغماتية والمسؤولية الاجتماعية والسياسية"، داعيا إلى ضرورة "تدعيم وتعزيز العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل النمو الذي صادقت عليه الثلاثية في 2014 والذي بدأت نتائجه في الظهور".
بالمقابل، اعترف سلال بأن "الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض" وأن الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح"، معتبرا أن "مؤشرات اقتصادنا وقدرتنا على تحسين النمو تبقى فعلية رغم قوة الأزمة البترولية وآثارها".
وبلغة الأرقام، كشف الوزير الأول أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد سجلت تراجع حجم الواردات بـ13,07 % في الأشهر الأولى لـ 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4,11 % مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد "+9 % في الأشهر الأولى لـ 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015"، كما بلغ احتياطي الصرف 9. 136 مليار دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج.
كما أشار الوزير الأول أن "الهيئات المالية العالمية أكدت هذه الأرقام وزكت مسعانا، وأن صندوق النقد الدولي أكد في آخر تقريره لسنة 2016 أن "أثر الصدمة البترولية على النمو في الجزائر كان ضئيلا جدا"، مذكرا أن "تقرير صندوق النقد الدولي سجل أن بلادنا قادرة على القيام بالإصلاحات بصفة تدريجية لتحيين برنامج النمو، وأن ارتفاع نسبة البطالة طفيف "10.6 بالمائة سنة 2014 و11.29 بالمائة نهاية 2015" مع مستوى احتياطي الصرف جيد وأن المديونية الخارجية جد ضئيلة 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الخام".
وفي نفس السياق، قال مسؤول الحكومة أن "الجزائر تعد من بين منتجي البترول القلائل الذين يواصلون خلق النشاط ومناصب العمل وتحقيق النمو"، مستطردا أن "الاستثمارات المعلنة في السنوات الثلاث الأخيرة تمثل 70 بالمائة من خلق النشاطات منذ 2002 إلى 24.386 مشروع انطلق بين 2013 و2016".
كما قال سلال أن "القرض السندي من أجل النمو يتقدم بصفة جيدة"، حيث قال أن "كل هذه إشارات إيجابية عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الجزائري"، داعيا "المجتمع إلى تسخير كامل طاقته نحو تسريع هذه "الوتيرة الإيجابية لأن وقتنا ثمين جدا"، مؤكدا أن "إعادة أسعار المواد الأولية في المستقبل إلى مستويات مرتفعة لن تكفي لتغطية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطننا".
هني. ع
 
 
 
 

من نفس القسم الوطن