أقرت الحكومة على لسان المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، بتراجع احتياطي الصرف، حيث قدم أرقاما حول انخفاضه القياسي. ورغم أن وكالة الأنباء الرسمية عجلت بتصحيح الرقم الذي قدمه الوزير الأول حول قيمة الانخفاض، حيث كان قد صرح بأن قيمته الآن بالعملة الصعبة تقدر بـ 106.9 مليار دولار، إلا أن برقية وكالة الأنباء الرسمية قدرت قيمة احتياطي الصرف الجزائري الحالي بـ 136.9 مليار دولار. ورأى بعض الخبراء الاقتصاديين في الرقم، بغض النظر عن قيمته المسجلة الجديدة، أن مخزونه قد بات يتجه نحو الانخفاض بين تقرير وآخر، وربما هو الأمر الذي جعل الوزير الأول يؤكد للجزائريين وأمام الشركاء الاجتماعيين بأن الوضع الاقتصادي للجزائر اليوم يتواجد في وضعية صعبة، كما أن ما ينتظرنا في المستقبل غامض. وحرص المتحدث على طمأنة الجميع بأن هناك توجها عاما نحو تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الجزائر تملك القدرة على المقاومة، وانتقد في هذا الصدد دعاة الفتنة ومستغلي الأوضاع الاقتصادية لزرع البلبلة وسط الجزائريين، بالقول إن الجزائر يبنيها كل أبنائها، وأنه ينبغي على كل جزائري له مكانة في بلاده أن يساهم في بنائها، مشيرا إلى أن المطالبة بهذه المكانة تستدعي الاعتراف أيضا بحق الآخرين، وذلك جوهر رسالة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب بسيادة والتي من واجبنا ألا ننحرف عنها أبدا.

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن إعادة الامتحان في مواد البكالوريا التي تم تسريبها، خاصة في شعبة العلوم التجريبية، ووصف خلال اجتماع الثلاثية الحكومة- الاتحاد العام للعمال الجزائريين - أرباب العمل، أمس بالعاصمة، تسريبات البكالوريا بكونها "مساسا بالأمن القومي وبالشعب الجزائري". وأكد في هذا الصدد أن الغش لن يمر بسهولة وكل مسؤول متورط سيتحمل مسؤوليته، وأشار إلى أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ستعلن عن قرارات هامة باسم الحكومة بخصوص تسريبات البكالوريا، كما ستعلن عن الإجراءات المتعلقة ببكالوريا 2016 اليوم الإثنين في ندوة صحفية تكشف فيها عن تفاصيل القرار الاستثنائي بإعادة الامتحان في المواد المسربة. وأكد الوزير الأول أن الحكومة لن تتسامح مع المتورطين في فضيحة تسريبات البكالوريا والعدالة ستقول كلمتها في الموضوع، قبل أن يتساءل "كيف يمكن أن نثق في طبيب تحصل على البكالوريا بالغش؟"، مبديا أسفه من أن "الغش توغل في كل القطاعات وأصبح ثقافة، مبديا أسفه كون الغش مس مجال العلم والمعرفة". وحرص الوزير، خلال كلمته حول هذا الموضوع، على تقديم كل دعم الحكومة لوزيرة القطاع نورية بن غبريط في رد واضح على الأصوات التي انتقدتها عقب هذه الفضائح.

 

كشف عبد المالك سلال أن احتياطات الصرف تبلغ حاليا 136.9 مليار دولار، مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دينار. وأوضح أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ولن نقبل خطاب التخويف والمغامرات السياسية، مشيرا إلى أن البلاد تقاوم "جيدا" السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف. وقال في هذا الصدد "أقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا". وأضاف يقول "الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح"، واستدل سلال في ذلك بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد التي تؤكد، حسبه، أن قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى "فعلية".

وسجل الاقتصاد الوطني تراجع حجم الواردات بـ 13.07 بالمائة في الأشهر الأولى لـ 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 4.11 بالمائة مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد (+9 بالمائة في الأشهر الأولى لـ 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015(. ولفت سلال في هذا الإطار إلى أن دولا أغنى قامت بمضاعفة أسعار الوقود وتقليص الدعم الاجتماعي وقطع الماء والكهرباء وإحالة الموظفين إلى البطالة التقنية بسبب تدهور أسعار النفط.

وفي هذا السياق، "راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا"، حسب الوزير الأول الذي أشاد في الوقت نفسه بـ"حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية، والذي أكد في كل مرة خياره من أجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد".

واعتبر سلال أن "الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد إطار للتشاور، بل فضاء حقيقي للابتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا"، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات العمل الجماعي على "تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".

وفي سياق متصل بالسياسة الحكومية المتعلقة بالأزمة العالمية حول النفط وأسعاره التي تشهد تدهورا كبيرا في السوق الدولية، جدد ممثل الدولة "استعداد الحكومة للتشاور والحوار حول كل القضايا ذات الاهتمام الوطني في إطار الاحترام الصارم للقانون والتنظيم". وأكد الوزير الأول "أن العدالة الاجتماعية معترك يتعين يوميا على الدولة تجسيده بين فئات المجتمع في كل الميادين، وذلك بالمساواة أمام القانون وتوازن الأقاليم وتكافؤ الفرص وكذا الإنصاف في تطبيق النظم والمعايير".

ويرى سلال أن "واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي، وسنلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية". وأضاف أنه ينبغي "ضمان الحقوق الاجتماعية للعمال دون استثناء للحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد المبنية على التضامن بين الأجيال، وهذا ما يفرض علينا القيام بإصلاحات عادلة". وقال في هذا السياق بأن "نجاحنا يتطلب وضع قواعد عادلة وبسيطة تقبلها الأغلبية وتطبق على الجميع بكل إنصاف وشفافية".

وبعد أن أشار سلال إلى "أن العمال والإطارات وأرباب العمل قد تميزوا خلال السنوات الأخيرة بنضج سياسي ونقابي يشرف الجزائر"، أوضح بأن "ممثليهم تمكنوا دون التراجع عن التزامات القواعد من تجاوز المواقف النقابية والعمل بتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تنمية البلاد". وذكر في هذا الإطار بأن "نتائج العقد الاقتصادي والاجتماعي من أجل النمو الذي صادقت عليه الثلاثية بدأت في الظهور وأنه ينبغي علينا تدعيمها وتعزيزها".

من جانب آخر، أكد سلال أن "الوطن آمن ومستقر ويقوده المجاهد الذي اختاره المواطنون والذي تقف خلفه بكل التزام كل مؤسسات الدولة"، مضيفا أن "الجزائر حرة وسيدة في قرارها السياسي والاقتصادي".

خولة بوشويشي