الوطن
أويحيى يدافع عن بن غبريط، سياسة الحكومة ويوجه انتقادات للإسلاميين
ندد بالمؤامرة التي يحيكها البعض ضدّ الجزائر بما فيها الرباط وباريس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2016
دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، موجها انتقادات لاذعة للنواب المحسوبين على التيار الإسلامي، والذين طالبوها بتقديم استقالتها. وكشف المتحدث أن هناك أطرافا أرادت أن تدفع وزيرة التربية ثمن الإصلاحات التي شرعت فيها، معتبرا أن فضيحة الغش في البكالوريا مؤامرة استهدفت الوزيرة وقطاع التربية، كما اتهم بعض الإعلاميين ومحافظين في السياسة بتضخيم الموضوع وخلق حملة ضد نورية بن غبريط التي ساهمت، على حدّ تعبيره، في تغيير الوضع داخل قطاع التربية، كما تأسف حول دفع التلاميذ ثمن تصرفات طائشة الهدف منها التشويش على إصلاحات الوزيرة.
أويحيى الذي خاطب الجزائريين بقبعته الحزبية ضمن الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب في بن عكنون بالعاصمة أمس، أكد أنه "لا صلاحية له" للخوض في موضوع تسريبات البكالوريا ومسألة إعادتها من عدمها، غير أنه دافع عن موقفه من قرار الحكومة الرامي إلى إعادة الامتحان فيما يخص بعض المواد التي تم تسريب أسئلتها، ودافع في هذا الشأن عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، مثمنا جهودها والإصلاحات التي تنوي إطلاقها، قائلا بل "مشهود لوزيرة التربية صرامتها وهي شاركت في تغيير المناهج".
وصوب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سهامه نحو منتقدي الوزيرة، والمتورطين في تسريبات "الباك"، قائلا أنهم أرادوا من وراء "جريمتهم" هذه أن تدفع وزيرة التربية ثمن الإصلاحات التي تقودها، فهناك "من يريد رأس الوزيرة لدواع أيديولوجية، وقال بلغة واضحة "تجاوزنا مرحلة تسييس الدين ولا يجب اللعب بمصير 800 ألف تلميذ"، معربا عن تأسفه بشأن الذين طالبوا برحيل الوزيرة، على رأسهم نواب في البرلمان، قائلا "تمنيت لو طالب النواب بمراجعة قوانين المنظومة التربوية عوض المطالبة برحيل الوزيرة".
ونفى أحمد أويحيى، في سياق حديثه عن تسريبات مواضيع شهادة البكالوريا، قائلا "هناك قضايا فيها يد للخارج، أما الباك فمشكل داخلي تم تسييسه لا غير".
ومن جهة أخرى، تحدث مدير ديوان رئاسة الجمهورية عن المؤامرة التي يحيكها بعض الأطراف بالتنسيق مع قوى خارجية ضد الجزائر، موجها أصابع الاتهام إلى "المغرب" و"فرنسا"، متسائلا عن أسباب منح الحكومة المغربية الموافقة لقيادي "الماك" لفتح مكتب لهم على أرض وطنهم، نفس الأمر بالنسبة للحكومة الفرنسية التي تستقبل ممثلي هذه الحركة دوريا.
وأفاد في الأخير بدعم تشكيلته السياسية لخيار الحكومة الرامي إلى رفع سن الإحالة على التقاعد المحدد حاليا بـ 60 سنة"، مؤكدا أن "ذلك لن يضر بأي طرف"، مشيرا أنه "إذا رفعنا سن الإحالة على التقاعد فإن ذلك لن يضر بأي طرف"، مستطردا أنه "من الضروري الحفاظ على الأمن المالي للصندوق الوطني للتقاعد"، معتبرا أن "الصندوق الوطني للتقاعد يجب أن يستشرف المستقبل وأن التعديلات الواجب إدراجها على النظام الوطني للتقاعد مسجلة ضمن جدول أعمال اجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل"، رافضا "التوجه إلى الاستدانة من الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ انهيار أسعار النفط قبل شهور".
خولة. ب
