انتقدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محاولة فرنسا خرق اتفاقية إيفيان، في شقها المتعلق باسترجاع الممتلكات التي كانت تسيرها في وقت سابق السفارة الفرنسية، والتي من المفترض أن تحول إلى السلطات الجزائرية في 1964، بحجة أنها تابعة لها وتريد استرجاعها عقب تحوليها إلى جزائريين كانوا يعملون تحت وصايتها.

واستدلت الرابطة، في بيان لها، بمحاولات الضغط التي مارسها برلمانيون فرنسيون على حكومة بلادهم، حيث وصل أكثر من 150 سؤال بين شفوي وكتابي، في فترة سنة (جوان 2015 إلى غاية ماي 2016 )، وقالت أنه ورغم مرور 54 سنة على استقلال الجزائر، ومع ذلك الجزائريون لا يزالون يعيشون الويلات من السلطة الفرنسية إلى وقتنا الحاضر، بالنظر أن استعمارهم يبدو أنه ما يزال قائما، رغم رحيلهم الظاهر، بدليل الدعاوى القضائية التي رفعت في حق جزائريين قاطنين بسكنات تحاول السفارة الفرنسية الاستيلاء عليها، ودخولها في صراع دائم ضدهم، لطردهم إلى الشارع دون تعويض عن سكناتهم التي مكثوا فيها سنوات، بموجب قرارات صادرة عن العدالة، بداية من 2011. وذكرت الرابطة أن فرنسا تحاول خرق اتفاقية إيفيان، حيث تم الاتفاق على أن بعض الممتلكات سوف توضع تحت تصرف السلطات الجزائرية حسب رزنامة محددة. ومن بين هذه الممتلكات، عمارة 3 شارع نهج البروفيسور فانسونت ونهج تيليملي بالجزائر، تاريخ أقصاه 15 جانفي 1964، وأنه ورد في هذه الرسائل أن هناك مجموعة من العمارات لا تزال تستعمل من طرف المصالح المدنية الفرنسية.

واتهمت الرابطة الأمين العام لسفارة فرنسا، الذي "قام بجر العديد من الجزائريين أمام العدالة الجزائرية لصالح الدولة الفرنسية ووكيل لها، ورغم إصدار عدة قضاة جزائريين أحكاما لصالح مواطنينا، إلا أن آخرين تورطوا مع المصالح الفرنسية، ما جعل العشرات من العائلات تتشرد سنة 2011، وهذا قبل أن تحول السفارة الفرنسية الملفات المتبقية إلى المحكمة العليا لمواصلة تشريد من تبقى من العائلات". 

وقالت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار طرد العائلات القاطنة بسكنات استولت عليها السفارة الفرنسية في العهد الاستعماري، أصبح شبحا يهدد آلاف العائلات، خاصة مع طرد أكثر من 90 عائلة في 2011 في العديد من بلديات العاصمة، على غرار عين الله بدالي براهيم والقبة وتيليملي، ومواصلة عملية الطرد في سنوات 2012 و2016، والأدهى من ذلك هو عندما أقدمت البلدية ومن خلال الشرطة على تنفيذ قرار الطرد في حق هذه العائلات التي قطنت هذه السكنات منذ سنوات طوال فاقت 20 سنة، رغم عدم شرعية القرار لعدم استناده لدلائل تخول لها ذلك.