الوطن
أويحيى يعيد الاعتبار لشرفي ويطرد بقايا التصحيحية
نحو تعيين شرفي في منصب مسؤول الإعلام في الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2016
أدمج أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي في منصبه في المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي كما كان منتظرا، وينتظر أن يمنحه منصب مسؤول الإعلام وصفة الرجل الثاني في الحزب، وهي الصفة التي شغلها صديق شهاب في العامين الماضيين.
أعاد أويحيى الاعتبار لشرفي، والذي رافق أويحيى وشهاب في قيادة الحزب منذ 1999، مبعدا المتمردين في الحزب والمحسوبين على الأمين العام السابق عبد القدر بن صالح. حيث سجل خروج الطيب زيتوني من الأمانة تبعا لخروجه من المجلس الوطني، ووزير التكوين المهني محمد مباركي، وعلي رزقي وعلي حسكر، ووزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس الذي طلب إعفاءه لأسباب شخصية. وعوض المبعدون بالكفيف فاتح 33 سنة، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، ومعلاوي سعاد 34 سنة، الصحفية بالإذاعة، وناصي مصطفى 40 سنة، وهو مستشار بوزارة.
واحتفظ كل من صديق شهاب وعز الدين ميهوبي وميلود شرفي وعبد السلام بوشوارب، الذين يشكلون مجموعة ضغط قوية في الحزب، كما احتفظ بنوارة جعفر، فوزية بن سحنون وبودن منذر في المكتب الوطني.
واعتبر الحزب، في بيان له، بأنّ كل المراحل التي قام بها المؤتمر الخامس، تعبد الطريق لمرحلة جديدة في توسيع صفوف التجمع وتعزيز هياكله، وتعميق مواقفه تجاه القضايا الوطنية والدولية.
وفي ذات السياق، كلّف المجلس أويحيى بالعمل على الإسراع في توزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني، الذين اختارهم طبقا للنظام الداخلي، وتنصيب مكاتب ولائية منتدبة للحزب بالولايات المنتدبة المنشأة من طرف الدولة عبر ولايات جنوب البلاد، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، والانتهاء من هيكلة المكاتب البلدية التي لم تنصب بعد أو التي تعرف بعض النقائص.
وتقرر، حسب اللائحة النظامية، تكليف الأمين العام بمساعدة رؤساء المجموعات البرلمانية وأمناء المكاتب الولائية، بمهمة تقييم برلمانيي الحزب ولاسيما النواب، لغربلة الأسماء التي قد يعاد الاعتماد عليها في الانتخابات التشريعية في 2017، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخبين المحليين، وذلك تحسبا لانتخابات المجالس البلدية والمحلية في خريف نفس السنة.
كما أوصى وزراء الحزب في الحكومة بإطلاعهم بمحتوى وأبعاد النصوص المقترحة التي تقترحها الحكومة، إضافة إلى حضور الجلسات وعدم التغيب غير المبرر، وبالبقاء على اتصال مع الناخبين، وطرح انشغالاتهم تحت قبة البرلمان، وأن يعملوا على التكفل بها من خلال التواصل بمسؤولي القطاعات المعنية.
