كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنه "سيتم قريبا إعداد مرسوم تنفيذي من شأنه تكريس التعليم الإجباري لفائدة المعوقين في المدارس التربوية العادية وفي التكوين المهني، وكذا في مدارس محو الأمية".

وأوضحت مونية مسلم في ردها على سؤال شفهي طرحه أحد النواب من المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، أن "هذا المسعى يهدف لتكريس الإدماج التربوي العادي للأشخاص المعاقين ومنحهم فرصة الاحتكاك مع الأطفال العاديين وكذا الحق في اجتياز الامتحانات".

ودعت مونية مسلم إلى "أهمية دعم وتعزيز الوقاية من الإعاقة من خلال إعداد دراسة تقوم بها دائرتها الوزارية بالشراكة مع مختلف الفاعلين، لتحديد أسباب ارتفاع نسبة الإعاقة وتقديم حلول من شأنها المساهمة في التشخيص المبكر للإعاقة والوقاية منها". وأفادت الوزيرة أن عدد المؤسسات المتخصصة المتوفرة بمختلف ولايات الوطن قدرت بحوالي 225 مؤسسة تتكفل بأزيد من 25 ألف تلميذ معاق، سواء في نظام كلي أو جزئي مع الأخذ بعين الاعتبار درجة إعاقة".

كما طالبت الوزيرة "بضرورة وجوب إدماج كل طفل معاق في الأقسام العادية، مع مراعاة احتياجاته التربوية الخاصة تماشيا مع الأساليب والمناهج التربوية والتعليمية المنتهجة في المؤسسات المتخصصة تحت إشراف مؤطرين متخصصين بتنسيق العمل مع أساتذة ومعلمين"، كما تطرقت المتحدثة إلى "التعليمة الوزارية المشتركة بين قطاعي التضامن والتربية الموجهة في 2013 إلى كافة مدراء التربية الوطنية والنشاط الاجتماعي والتضامن، والمتضمنة أساسا أهم الإجراءات العملية لفتح الأقسام الخاصة وكيفية تنظيمها وسيرها في الوسط التعليمي العادي"، مؤكدة أن "هذا الإجراء سمح بارتفاع عدد الأقسام المفتوحة المتخصصة في المدارس العادية إلى 405 قسم لفائدة 3025 تلميذ معوق في 2015، بعد أن كان عددها يقدر بـ 54 قسما لتأطير 554 تلميذ معاق بين 2010-2011".

هني. ع