قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن المقاربة الأمنية في تأمين الحدود "لا يجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثاث الإرهاب"، معتبرا أن الفقر والإقصاء والتهميش من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام.

وشدد بدوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية، التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي بباماكو، أمس الأول، على ضرورة "جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات".

وأوضح أنه يتعين على البلدين "العمل على تكثيف الجهود التي تمكن من مكافحة الفقر والتخلف، لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة التي تشكل تحديا معقدا"، داعيا في نفس السياق إلى "منح سكان المناطق الحدودية، خاصة فئة الشباب، مستقبلا أفضل من خلال اقتراح حلول في شكل مبادرات تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق، وتخفف من قلقهم ويأسهم، بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين سكانها من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني والصحة".

ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى تجنيد كل الطاقات لقطع "السبل" أمام الجماعات الإرهابية و"استئصال" التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة، وقال إنه "يجب تجنيد كافة طاقاتنا لقطع السبل أمام الجماعات الإرهابية واستئصال التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة".

وبعد أن عبر عن ارتياحه لجودة التعاون الثنائي والجهوي بين البلدين، لاسيما على مستوى هيئة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال التنسيق، أكد الوزير أن الأعمال الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب "تشكل التهديدات والأخطار التي تزعزع أمن واستقرار الحدود وتعترض تنقل الأشخاص والممتلكات وتشل اقتصاد المنطقة"، وشدد بدوي أن المبادرات المقترحة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مواصلة الجهود المبذولة في إطار مكافحة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وكذا تطوير آلية لتنسيق تسيير الحدود من خلال تبادل المعلومات وضمان الاستغلال الأمثل للشريط الحدودي، لمنع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، وكذا تشجيع تجارة المقايضة وإحياء الفعاليات المشتركة وتحفيز المقاولين الاقتصاديين على المشاركة فيها".

إكرام. س