الوطن

ولد خليفة: أمن المتوسط يتطلب حلا عادلا للنزاعات في المنطقة

على رأسها قضيتا الصحراء الغربية وفلسطين

 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن ضمان الأمن والاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل "عادل ودائم للنزاعات في المنطقة وفي حوض المتوسط، خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين".
وفي كلمة له في افتتاح الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر - فرنسا، أمس الأول، قال ولد خليفة "ضمان الأمن والاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل ودائم في إطار الشرعية الدولية للنزاعات في المنطقة وفي المتوسط، خاصة قضية الصحراء الغربية وفلسطين". وأضاف أن ذلك "يحقق الغايات الكبرى التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة والمنصوص عليها صراحة في ميثاقها، خاصة ما تعلق بحق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان وصون الحياة وحل النزاعات بالطرق السلمية، مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة المشروع في المقاومة".
وأوضح ولد خليفة أن العالم "يواجه العديد من التحديات والتهديدات، خاصة مع توسع خارطة الإرهاب وانتشاره وتزايد اعتداءاته، كما هو ملاحظ اليوم في عدة مناطق من المنطقة العربية التي تعرضت لما يسمى بـ"الربيع العربي". وأردف قائلا أن "التدخل الخارجي أفرز فراغا مؤسساتيا وهشاشة الدولة، مما جعلها أسواقا مفتوحة لتهريب السلاح والمخدرات ومخابر للتطرف".
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أن عمليات بناء الأمن في المتوسط "تقتضي تعميق التشاور البناء والصادق بين الدول، مع احترام سيادة ورموز ومؤسسات كل الدول وتعزيز التعاون بمنطق رابح - راب، من أجل ترقية الثقة المتبادلة لتفعيل سياسات قطاعية للتعاون الذي يتعدى مجرد تنقل السلع لتصل إلى بناء الخبرات بنقل التكنولوجيا والتكوين العالي والاستثمار المباشر المنتج للقيم المضافة، والداعم بالتالي لتوسيع الشراكات ورفع مردوديتها".
في موضوع آخر، ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن التعديل الدستوري الأخير الذي عرفته الجزائر "فضلا عما جاء به من تطور في الجانب المؤسساتي وفي جانب حقوق الأفراد والجماعات، فقد نص كذلك على تشجيع حرية الاستثمار"، وشدد ولد خليفة على أن الجزائر "تطمح اليوم لأن تكون دولة صاعدة وشريكا هاما سياسيا وأمنيا وثقافيا واقتصاديا بتطويرها لنموذج جديد للتنمية الذي سوف يركز على التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المحروقات".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن