• على المعارضة الكف عن المزايدات وهي مدعوة للحوار مع السلطة وفق شروط

 

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن مؤامرات ومناورات داخل البلاد تقف وراءها أطراف أجنبية مدعومة من "مرتزقة سياسيين" يتربصون بالوحدة الوطنية. ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل هذه الأطراف، غير أنه حذر من الأهداف التي يرافع لها هؤلاء والتي قال بأنها متربطة بـ"العبث ط باستقرار البلاد واستهداف وحدته". وحذر المتحدث حكومة عبد المالك سلال الرابعة من مغبة اللجوء إلى الاستدانة، وقدم لها جملة من التوجيهات والنصائح التي يمكنها أن تساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد والخزينة ومخططات الحكومة وبرنامجها التنموي. وعن الأوضاع الأمنية التي تمر بها الجزائر، أكد أن البلاد لا تزال تكافح الإرهاب دون هوادة، مشيدا بـ"النتائج الباهرة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في التصدي لبقايا الجماعات الإرهابية". وعن المعارضة، انتقد المتحدث خطابها السياسي وقال إنها تعتمد على سياسة المزايدات، وهي سياسة من شأنها أن تزرع الخوف في نفوس الجزائريين، قبل أن يعود ويذكر هؤلاء بأن الحوار بينها وبين السلطة سيكون ممكنا ولكنه ربطه بشروط محددة.

قال أحمد أويحيى، أمس، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بتعاضدية البناء بزرالدة بالعاصمة، أن الجيش يتصدى بكل حزم لبقايا الإرهاب في الميدان، ولكن يحتاج ليبقى واقفا وقويا في أداء مهامه، وحماية ظهره من الشعب، مشيرا إلى أن النار المشتعلة في الدول المجاورة إنما تستهدف الجزائر وضرب استقرارها، حيث استهل المتحدث كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الأول لدورة المجلس الوطني، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب، بالحديث عن التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر، قائلا أن الجزائر "لا تزال تكافح بقايا الإرهاب الذي تحول إلى آفة عالمية"، مشيدا بالنتائج التي حققها أفراد الجيش الوطني الشعبي، مؤخرا بولاية سطيف، وقال "أسلاك الأمن بحاجة إلى ظهر يحميها ويكون سندا لها". وأوضح قائلا "الأوضاع السائدة في بعض دول الجوار أصبحت تقلقنا كثيرا، لأن النار القائمة في بعض دول الجوار تستهدف الجزائر أيضا، بدليل تدفق الأسلحة على الحدود الشرقية والجنوبية".

وعاد المتحدث وذكر بالتحديات الأمنية الكبيرة المفروضة على الجزائر الآن، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي تعيشها دول الجوار. وقال في هذا الصدد أن ما يجري في دول الجوار يشكل تحديا كبيرا للجزائر التي تواصل مجهوداتها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي تواجه مؤامرات تحاك ضدها من الداخل والخارج مدعومة بـ"مرتزقة سياسيين" هدفهم الوحيد العبث باستقرار الجزائر واستهداف الوحدة الوطنية. وأشار المتحدث في هذا الصدد يقول: أن "الجزائر تدفع ثمن مواقفها الخارجية إزاء قضية الصحراء الغربية"، واستدل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالشخصيات التي تطالب باستقلال "القبائل" و"بني مزاب"، متهما بعض الشخصيات، دون تسميتها، بالتكلم في أروقة الأمم المتحدة عن هذا المطلب، فالبعض استغلها كثغرة لضرب الجزائر.

في الشق الاقتصادي، أوضح أويحيى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب إصلاحات جذرية وعميقة للخروج منها. وقال المتحدث "لكي تكون ميزانية 2016 متوازنة يجب أن يصل سعر البترول إلى 90 دولارا للبرميل"، داعيا في ذات السياق إلى الابتعاد عن الاستدانة الخارجية التي وصفها بـ"الحل السهل". وحذر المتحدث الحكومة من اللجوء إلى هذه الخطوة قائلا: "لا نريد أن نقع في الخطأ، لذلك يجب القيام بإصلاحات جذرية للخروج من الأزمة الاقتصادية".

هذا وذكر المتحدث بالضغوطات التي تعرضت لها الجزائر خلال سنوات التسعينات والثمانينات من طرف صندوق النقد الدولي، وقال في هذا الصدد أمام إطارات حزبه من الحكومة يتقدمهم عبد السلام بوشوارب: "أن ما تعيشه الجزائر خلال هذه الفترة يختلف تماما عن تلك الحقبة، فهي تملك اليوم 1000 ورقة ذهبية في يدها للخروج من هذا النفق المظلم". هذا وتطرق أويحيى للحديث في هذا الإطار عن المشكل القائم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومجمع الحجار، بعد أن طالبته هذه الأخيرة بدفع الدين المترتب عنه والمقدر بمليار دولار، ودافع أويحيى عن هذه الشركة، موضحا أنها مطالبة باسترجاع ديونها لأنها تعاني من الإفلاس.

وبخصوص الأوضاع الداخلية لحزبه، خاطب المتحدث خصومه داخل الحزب، دون ذكرهم بالاسم، قائلا: "هناك البعض من القياديين لم يشتروا حتى بطاقة الانخراط ويدعون أنهم مناضلون وزعماء أيضا"، في إشارة إلى أنه بصدد القيام بحملة تطهير واسعة داخل الأرندي تزامنا مع بداية التحضير للتشريعيات القادمة.