تتجه الحكومة خلال لقاء الثلاثية غدا لمراجعة نظام التقاعد حيث سيكون هذا الملف بالإضافة إلى قانون العمل أهم الملفات فيما يخض الجبهة الاجتماعية، بمعية ملفات اقتصادية أخري أبرزها النموذج الاقتصادي الجديد، وحسب تصريحات أولوية لأطراف الثلاثية من المتوقع ان تقرر الحكومة خلال هذا الاجتماع رفع سن التقاعد لـ65 سنة وهو ما قد يثير موجة من الاحتجاجات على مستوي الطبقة الشغيلة خاصة وان هذا المقترح لم يتم عرضه على النقابات المستقلة كما أن مثل هذه الخطوة لها انعكاسات سلبية ليس فقط على العمال وانما على منظومة الشغل ككل حيث سيساهم مثل هكذا قرار في مضاعفة نسب البطالة الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد الوطني. 

بدأ طرح مراجعة نظام التقاعد يمتد فبعد الحديث عن إمكانية ألغاء التقاعد النسبي والمسبق ظهر ما هو اخطر من ذلك بالنسبة للطبقة الشغيلة وهو رفع سن التقاعد من 60 سنة حاليا إلى 65 سنة كما أعلن عنه حداد نهاية الأسبوع، وهو ما قد يمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار الجبهة الاجتماعية هذه الأيام حيث رفضت النقابات المستقلة من قبل إمكانية ألغاء التقاعد النسبي والمسبق فمابالك برفع سن التقاعد لـ65 سنة، من جانب أخر فان اشكال مراجعة نظام التقاعد ورفع السن القانونية لا يكمن فقط في رفض النقابات له بحجة عدم اشراكهم في النقاش والقفز على المكتسبات العمالية بل الأمر يتعدى ذلك فمراجعة سن التقاعد ورفع ل65 سنة حاليا في ظل الأزمة التي تعرفها الجزائر يعني ارتفاع في نسب البطالة وما تجر هذه الأفة من مشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى وهو ما يؤكده الخبراء اقتصاديون حيث قال أمس الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة في هذا السياق ان الحكومة أخطأت في فتح ملف التقاعد في هذا التوقيت بالذات، مضيفا أن رفع سن التقاعد لـ65 سنة بدل 60 سنة ستسبب في تقليص عدد مناصب التوظيف في القطاع الخاص والعام  بشكل كبير، بما سيحرم مختلف القطاعات الإنتاجية من استثمار طاقات شابة ذات فاعلية وإنتاجية ما يعني أن تنفيذ مراجعة نظام التقاعد بالشكل المعلن عنه سيفضي لا محالة إلى الزيادة في معدلات البطالة بما أن الوظائف التي كانت ستصبح شاغرة ستبقى مشغولة لسنوات إضافية، من طرف عمال ستقل كفاءتهم بسبب تقدمهم في السن، من جانب أخر قال بوجمعة ان المشاكل المالية التي يتخبط فيها صندوق التقاعد لن تحل برفع سن التقاعد مشيرا أن هذا الأجراء لن يعالج سوى  نصف المشكل ليؤكد أن الحل هو أيجاد موارد إضافية للصندوق بعيدا عن التضحية بمكاسب العمال خاصة في هذه الفترة عن طريق خلق نشاط اقتصادي قوي يمكّن من إيجاد موارد مالية جديدة وفتح مناصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو أمر سيعمل، على رفع اشتراكات مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، ما يسمح بضخ أموال ومداخيل كبيرة لخزينة صندوق التقاعد، بدل تحميل الموظفين تبعات إفلاس صناديق التقاعد، دون تحديد المسؤوليات عن سبب هذا الإفلاس، من جانب اخر أستغرب رشيد بوجمعة إعلان حداد عن المشروع بدل المركزية النقابية التي من المفروض أنها هي ممثلة العمال خلال لقاء الثلاثية، مشيرا أن هذا مؤشر واضح أن المركزية ستقف في موقع المتفرج وان الحكومة ستمرر المشروع ويصبح واقع لا مفر منه.