الوطن

قوات الأمن تستنفر وتخضع معدي أسئلة البكالوريا لاستجوابات دقيقة

حاصرة ديوان " أوناك" سعيا للوصول لمسربي مواضيع الامتحانات

 
  • لوح يتدخل ويعطي تعليمات لانجاح التحقيقات وسلال يعقد مجلس حكومة حول"الباك"

 

حالة استنفار قوية تعيشها مقرات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتي تعرف منذ يومين حراسة مشددة من طرف  الأمن  والدرك الوطني، وهذا على إثر الضوء الأخضر الذي أعطته وزارة العدل للتحقيق مع كل الأطراف التي مرت عليها اسئلة البكالوريا بداية من المعدين إلى المسؤولين عن الطباعة، هذا وينتظر ترأس الوزير الأول خلال الساعات القادمة مجلس حكومة مصغر حول فضائح"الباك" للفصل في القرار الذي من شأنه إعادة المصادقية لهذا الإمتحان الهام والمصيري للتلاميذ ويعطي مصداقية للحكومة وأجهزتها.

وأسرت مصادر مطلعة أن الأمن قام بإخضاع  العشرات من الاطارات  والعمال إلى  استجوابات دقيقة  كما تم  استجواب  الأساتذة  "معدي  اسئلة  بكالوريا  2016  البالغ عددهم حوالي  150 استاذ " صباح امس  بمقر  الديوان بالقبة حيث تم احتجازهم يوم الخميس ايضا  الذي  كان من المفروض ان يغادروا فيه المركز الى غاية  انتهاء التحقيق  معهم.

هذا وأعلن في المقابل وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن قد أصدروا أوامر للضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، وتحركت في المقابل كل مؤسسات الدولة من اجل اعادة البكالوريا مصاداقيتها على غرار الداخلية و الامن الوطني، ووزارة البريد.

واكد أعلن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح بأن نتائج هذه التحقيقيات ستعرض على القضاء وفقا للإجراءات القانونية", مشيرا الى أن التشريع الوطني "واضح" بخصوص  معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وصرح لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أمس أول بالعاصمة أنه "عندما يتعلق الأمر بالطابع الجنائي فإن العدالة لا تنتظر".

واوضح  في هذا  الصدد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية ,عبد الوهاب قليل أنه تم تحديد هوية 31 شخصا, متسببا في تسريب مواضيع امتحان البكالوريا مشددا على أنه  "لن يتم إعادة البكالوريا هذه السنة"، موضحا في تصريح للإذاعة الوطنية أن "مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا عبر عنوان (اي-بي) انترنت بروتوكول , باعتبارهم متسببين في هذه التسريبات".

و أضاف  قليل أن مصالح الأمن استمعت أيضا ,إلى أقوال سيدة ,قد تكون -كما قال- "مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا", مشيرا إلى "أنها حاليا موضوعة تحت الرقابة القضائية, وأن التهمة لم تثبت لحد الآن" ، و بخصوص التحقيق الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بشأن التسريب ,أكد رئيس ديوان الوزارة أن "الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها" .

 و من جهة أخرى, استبعد نفس المسؤول مسألة "اعادة تنظيم امتحان البكالوريا هذه السنة'', مشيرا إلى أن الوزارة عقدت أمسية اول امس اجتماعا تقييميا بمشاركة الشركاء الإجتماعيين (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ) ,للخروج ب"بيان ,يحدد الإجراءات التي ستتخذ لاحقا"، و أكد في هذا الصدد على ضرورة "إعادة النظر في ترتيبات اجراء البكالوريا وتطوير أساليب عمل الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات ,التي لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي والمناهج البيداغوجية".

وعن محاولات الغش في البكالوريا, قال قليل أنه تم كشف 221 محاولة غش باستعمال التكنولوجيات الحديثة ,و كذا بالوسائل التقليدية ,معترفا في ذات السياق بأن الوسائل التي استعملت لمكافحة الغش ,"لم تكن ناجعة بصورة كاملة", فضلا عن تسجيل حالات عنف ضد المؤطرين خلال هذه الدورة، هذا فند الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات إلغاء الإمتحانات عقب معلومات نشرت على الشبكات الإجتماعية (فايسبوك) لا سيما بعد تحديد هوية الأشخاص المتورطين في تسرب مواضيع الإمتحان من قبل مصالح الأمن.

 وأفاد بيان للديوان ان "ما ورد تحت عنوان +عاجل بكالويا 2016 ملغية + بلاغ عار من الصحة ومفبرك ومزور هدفه الوحيد هو خلق البلبلة واحباط معنويات ابنائنا المترشحين والتشويش عليهم"، وأضاف البيان "وعليه ننصح المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بالابتعاد عن هذه الاخبار المغرضة والتركيز على باقي الاختبارات المبرمجة في هذه الدورة" علما ان مصالح الامن دخلت في تحقيق معمق مع موظفين بالديوان بالقبة خاصة وتم استجواب العديد في محاولة للوصول للجهات التي سربت المواضيع.  

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن