• جيل جديد: القانون مقنن وهدفه غلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي الموالاة

حذرت أحزاب المعارضة من تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي تم عرضه، أول أمس، خلال اجتماع المجلس الوزاري, بعد أن ألزمت السلطة المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق بجمع توقيعات لإيداع الترشحات.

خلف النص القانوني المتعلق بالانتخابات والذي ألزم المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق بجمع توقيعات لإيداع الترشحات، جدلا واسعا, حيث حذر المكلف بالإعلام على مستوى حزب جيل جديد، يونس صابر الشريف، من تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي تم عرضه، أول أمس، خلال اجتماع المجلس الوزاري, بعد أن ألزمت السلطة المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق بجمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية, مشيرا أن هذا النص سيقصي عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، باعتبار أن أغلبها لم يحقق نسبة 5 بالمائة خلال الانتخابات، ومنها حتى أحزاب من السلطة، كما أكد محدثنا أن هذا القانون يقنن لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي السلطة، متوقعا أن يخلق هذا القانون جدلا واسعا في وسط الساحة السياسية، باعتباره نصا قانونيا بقمع أحزاب سياسية لن تسكت عما أسماه بتجاوزات السلطة.

هذا وأكد ذات المسؤول الحزبي أن حزب جيل جديد سيقاطع المشاورات التي حملها النص المتعلق باختيار رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والذي قال أن حزبه لا يضع الثقة في الأعضاء المعينين من طرف السلطة.

من جهته, قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن السلطة لا تزال في نفس المنظومة الفكرية المعتمدة منذ 62 إلى اليوم، والمبنية على احتكار الساحة السياسية وغلقها من طرف السلطة التنفيذية. وفي رده على سؤال متعلق بما حمله النص القانوني المتعلق باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات, قال ذويبي أن الفكرة التي كانت مطروحة من طرف المعارضة، والتي كانت تطالب بتوفير شروط نزاهة الانتخابات وإخراج تنظيم العملية الانتخابية إلى جهة محايدة, إلا أن السلطة أخذت الفكرة وأفرغتها من محتواها على حد قوله. بالمقابل، قال ذويبي أن تعيين القضاة من طرف السلطة يمثل امتدادا لما هو موجود، باعتبار أنه لا يمكن لجهة أن تعين هيئة وتكون الهيئة أكثر من الجهة التي عينتها، وبالتالي يكون دورها دون المستوى.

من جهته، تساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن عدد القضاة الذين تم تعيينهم من طرف الرئيس، وما مدى استقلاليتهم خلال العملية الانتخابية، قائلا "هل القاضي مستقل؟ وهل سترفع الوصاية الإدارية يدها عن القاضي الذي يجب أن يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره, حيث طالب موسى تواتي بتقديم ضمانات للقضاة من أجل تمكينهم من أداء مهامهم خلال العملية الانتخابية.

أمال. ط