توقع الخبير الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا، محمد فادن، أن يحدث قانون الانتخابات الجديد جدلا واسعا بين الأحزاب والفاعلين في المشهد السياسي العام في الجزائر. وأوضح المتحدث معقبا على بيان مجلس الوزراء وما تمخض عنه من قرارات، بأن الطابع الاستعجالي للقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان بالحكومة وقانون الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات، هو ما جعل الحكومة تبادر به لتجهيزها قبل نهاية العام، متوقعا أن تحدث التعديلات المتعلقة باشتراط تزكية القوائم الانتخابية من قبل الناخبين بالنسبة للأحزاب التي لم تحُز 5 بالمائة، جدلا واسعا في الساحة السياسية.

تطرق محمد فادن، لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، مؤكدا أن مشاريع القوانين التي طرحها المجلس تأخذ طابعا استعجاليا، لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام المقبل، وهو ما يجعل الحكومة تسابق الزمن لتمرير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وللهيئة المشرفة على الانتخابات، إضافة إلى القوانين المتعلقة بتنظيم البرلمان بغرفتيه، سواء في العلاقة بين الغرفتين أو العلاقة بين الغرفتين بالحكومة، لتتلاءم مع الدستور في صيغته الجديدة.

وفي حديثه عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة بموجب الدستور بـ 410 أعضاء، قال ضيف الأولى أنها تتكون من نصفين، النصف الأول يضم القضاة والنصف الثاني يتكون من المجتمع المدني والأحزاب، مضيفا أن تشكيل النصف الأول لن يأخذ وقتا لوجود الخارطة القضائية ومعرفة حاجة كل دائرة انتخابية وتوفر الكفاءات، متسائلا عن الآليات والشروط التي ستتبع في تشكيل النصف الثاني الذي يضم المجتمع المدني. وحول عمل هذه الهيئة وتداخل صلاحياتها مع الداخلية، قال المتحدث أن وزارة الداخلية يقتصر عملها على الجانب التنظيمي واللوجيستي، أما الهيئة فستكون صلاحياتها واسعة، تبدأ قبل العملية الانتخابية بمراقبة القوائم الانتخابية وتتواصل أثناء العملية وبعدها، مضيفا أن الدستور يضمن استقلالية هذه الهيئة ويضمن لها مقرا دائما، كما ربط المتحدث نجاح هذه الهيئة بقوة الشخصية التي ستسند إليها رئاستها، إضافة إلى أعضائها من المجتمع المدني.

خالد. ش