نفى وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام حول إجبار العمال على الاكتتاب ضمن القروض السندية وإمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة للبلاد.

وقال بن خالفة، على هامش التوقيع على أربع اتفاقيات بين وزارة المالية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تتضمن تطوير المنظومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة، أمس بالعاصمة، أن أجور ومكاسب العمال تعد خطا أحمر لا يمكن المساس بها، نافيا أي نية للحكومة الاقتطاع من أجور العمال على خلفية الوضعية المالية الصعبة للبلاد وإجبار الطبقة الشغيلة على الاكتتاب في القروض السندية. وقال في هذا الخصوص "صحيح أننا نمر بمرحلة صعبة، سنتمكن من الخروج منها لأننا نملك هوامش ربح كبيرة، أؤكد أنه لن يتم المساس بالقضايا الاجتماعية وقضايا التضامن الوطني التي تعتبر من المكتسبات الكبيرة التي أرادها رئيس الجمهورية، فهي تعد خطوطا حمراء". وقال إن الجزائر التي تعرف تدهور إيراداتها الخارجية بسبب تراجع أسعار النفط، تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تعويض المنتوجات المستوردة بتلك المصنعة محليا، لاسيما فيما يتعلق بالدواء والصناعات الغذائية والميكانيكية.

وبخصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها مع وزارة البريد، قال بن خالفة أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يعد استثمارا جديدا في مجال المعالجة المعلوماتية والإعلامية، سيمكن الجمارك من استكمال قاعدة حديثة لمعالجة المعلومات. هذا وقد وقعت، أمس، وزار المالية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أربع اتفاقيات تتضمن تطوير المنظومة المعلوماتية لإدارتي الجمارك وأملاك الدولة. وستجسد هذه الاتفاقيات خلال 18 شهرا بتمويل من صندوق دعم استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي هذا الصدد، أشار مدير إدارة الجمارك، قدور بن طاهر، أن هذه المشاريع تتضمن ثلاث اتفاقيات تخص إعادة تصميم موقع الأنترنت للمديرية العامة للجمارك وإنجاز منظومة تبادل المعلومات، إضافة إلى إنجاز مركز البيانات للجمارك. وأكد بن طاهر، خلال حفل التوقيع، أن هذه المشاريع التي تعد الخطوة الأولى في طريق عصرنة إدارة الجمارك، ستمكنها من الانتقال بطريقة سلسة من نظام الإعلام الآلي الحالي الذي تجاوزه الزمن والتكنولوجيا، إلى ما هو جار العمل به دوليا في المجال. وأضاف أن الاتفاقيات ستسمح كذلك بالانتقال من نظم الإعلام الآلي إلى اعتماد نظم المعلومات الشاملة، ما سيساهم في تقريب بصفة أعمق وأدق وأسرع الإدارة من المواطن والمتعاملين الاقتصاديين، كما ستسمح المنظومة الجديدة بتجسيد تسهيلات في مجال التعاملات الجمركية وترسيخ الشفافية اللازمة في التعاملات والتقليل من العنصر البشري. واعتبر أن "كل هذا مضاف إلى ما تم إنجازه من ربط بين أنظمة الإعلام الآلي للمتدخلين في دائرة المعلومات الاقتصادية، على غرار البنوك وإدارة الضرائب، سيساهم في رفع مستوى التحكم في الاقتصاد الوطني من خلال إمداد معلومات دقيقة وآنية تمكن من اتخاذ القرار الأمثل لصالح البلاد"، وتتعلق الاتفاقية الرابعة بإنشاء موقع إلكتروني جديد لإدارة أملاك الدولة، وذلك في إطار عصرنة هذه الإدارة وتقريبها أكثر من المواطن.

دنيا. ع