اعترضت مدارس تعليم السياقة أمس على مشروع دفتر الشروط الذي تحضر له وزارة النقل باعتبار ن هذا الأخير يحمل شروط صارمة بالنسبة لعمل هذه المدارس خاصة فيما تعلق بعدد سنوات استغلال سيارات التدريب الخاصة بصنف "ب" والتي حددها دفتر الشروط بخمسة سنوات في حين يطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة برفع هذه المدة لعشرة سنوات على الأقل بما أن تغيير السيارات كل خمس سنوات يعني زيادة في تكاليف التسيير وهو ما سيكون عبء على المدارس.

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد أودية في أتصال هاتفي مع الرائد أن لقاء جمعهم بحر هذا الأسبوع مع نائب مدير النقل البري والحضري بوزارة النقل وتم مناقشة مشروع دفتر شروط استغلال مؤسسات تعليم سياقة السيارات وتم الاتفاق على اغلب النقاط التي تضمنها مشروع دفتر الشروط ألا ان الاتحادية يضيف اودية تحفظت على نقطتين رئيسيتين أولها فيما يتعلق بشروط مساحة محل الاستغلال التي حددها دفتر الشروط ب30 متر مربع في حين اقترحت الاتحادية يقول اودية أن تكون هذه المساحة تتراوح بين 20 و25 متر مربع نظرا لظروف الكراء الباهظة وقلة المحلات التي تستجيب إلى مثل هكذا شروط، أما التحفظ الثاني فكان بخصوص عدد سنوات الاستغلال بالنسبة لسيارات التدريب صنف "ب" حيث ينص دفتر الشروط على تغيير سيارة التدريب كل 5 سنوات وهو الأمر غير المعقول بحسب اودية الذي اكد أن إمكانيات بعض مدارس تعليم السياقة لا تسمح بتغيير سيارة التدريب كل 5 سنوات كما ان مدة 5 سنوات ليست مدة طويلة تجعل من سيارة التدريب غير صالحة لتعليم او تشكل خطورة على المتدرب، مشيرا في هذا السياق ان الاتحادية تقترح رفع هذه المدة لعشرة سنوات على الأقل ، وقال أودية أنهم وخلال رفعهم لهذه التحفظات لقوا تجاوب من طرف مسؤولي وزارة النقل مشيرا انه من المهم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وإعادة تعديل مشروع دفتر الشرط تفاديا لأي فوضي تحدث في القطاع أو تجاوزات يقع فيها أصحاب مدارس تعليم السياقة. هذا وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بمساحة محلات الاستغلال وبمركبات التدريب تضمن مشروع دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة شروطا أخري تتعلق بالجانب البيداغوجي والتجهيزات والوسائل التي يجب أن تتوفر عليها كل مدرسة، على رأسها البرنامج الوطني الجديد لتعليم السياقة الذي أعده المركز الوطني لرخص السياقة، مؤخرا. وشروط تخص عصرنة وتطوير مدارس التعليم في تلقين المترشحين، حيث الزم دفتر الشروط أصحاب المدارس بتوفير جهاز "الدتاشو" لتلقين المترشح قانون المرور بطريقة حديثة، كما حمل مواد تخص جميع الوثائق والإجراءات الإدارية المعمول بها لممارسة النشاط، كالحصول على الاعتماد، الرخصة، بالإضافة، إلى الشروط الواجب توفرها في ممرني السياقة، التي تضمنها المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كشهادة الكفاءة المهنية والخبرة، في حين يجبر كل صاحب مدرسة على تجديد اعتماد النشاط كل عشر سنوات.

س. ز