أعلن مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن تقديم لائحة للحكومة، تتضمن المطالبة بإقالة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بسبب ما وصفوه بالفضائح التي تلاحق الوزيرة، خاصة بعد تسريب اختبارات البكالوريا، ما قد يعصف بمصداقيتها. وفوض النواب المنتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، النائب حسن عريبي بتقديم هذه اللائحة للحكومة، مع ضرورة تشكيل لجنة تحقيق تكشف المتسببين والمتآمرين على مصالح الأمن القومي الجزائري، والوقوف على ما تبقى من مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها. وأوضح النواب أنهم من مختلف المشارب السياسية، اجتمعوا وقدّموا لائحة لـ"إقالة" الوزيرة.

وتمحورت أسباب المطالبة بهذه الإجراءات في حق وزيرة قطاع التربية، لأسباب عدّة، أبرزها محاولة تمرير مقترحات مشبوهة ومنها تدريس العامية بدلا من اللغة العربية. وقال هؤلاء إن بن غبريط "تراجعت بعد أن تحرك المخلصون عن قرارها رغم إصرار مهندس الإصلاحات المشبوهة، المدعو بن رمضان، الذي يلتقي معها في الفكرة بتنفيذ من المفتش العام مسقم نجادي". وأضاف النواب "وقد ظهرت نوايا الوزيرة وفريقها في تطبيق مشاريع إصلاحات مشبوهة، لكن في كل مرة تواجه فيها الضمائر الحية تدعي الوزيرة أن الأمر يتعلق بتوصيات اليونيسكو.. ولا نفهم هل الوزيرة ملتزمة ببرنامج الدولة الجزائرية أم ببرنامج اليونسكو؟". وتساءل "لماذا تخشى الوزيرة طرح إصلاحاتها للنقاش العام أمام الخبراء والمختصين وتتعامل معها بطريقة لصوصية ومشبوهة، تزيد في قناعتنا بأن ثمة مؤامرة تحاك ضد قيم الأمة في المدرسة الجزائرية التي ظلت الحصن الحصين لثوابت الأمة".

واتهم النواب بن غبريط بـ"الانتقام من كل الكفاءات المخلصة والوطنية، خاصة تلك المعربة أو التي تدافع عن ثوابت الأمة، فأقصت من أقصت وأنهت مهام من أنهت وأوعزت لجهات مختصة برفض ملفات من أرادت من المخلصين، وجوعت من جوعت من حراس اللغة العربية المتوجسين من إصلاحاتها، وضغطت على من أرادت بطرق ملتوية بعيدة عن أخلاقيات المهنة وعن القانون، واستعملت حججا واهية منها التقاعد المسبق والسن وقلة الكفاءة، لتقوم بتسريح الآلاف من الخبراء والمختصين الذين قامت على أكتافهم المدرسة الجزائرية، لا لشيء سوى لتتفرد بمحاصرة ما تبقى من قيم هذا الشعب في المنظومة التربوية، فهذه الوزيرة لا تؤمن بلغة الشعب ولا بقيمه، وتستعمل كل الوسائل لتغرس في المدرسة أفكارا وقيما غريبة عنا".

وحسب أصحاب المبادرة، فإن هذه الوزيرة تقود ما وصفوه بـ"المؤامرة" التي قالوا بأنها مدروسة وقد انفضحت باستقدام خبراء فرنسيين لغرض التكوين والتدريب، وأيضا الإشراف على بعض الإصلاحات المستمدة من النموذج الفرنسي، وهي معطيات أثبتتها التقارير وأنكرتها الوزيرة بعد أن فجرها إطار سام في الوزارة انتقمت منه فيما بعد بطريقة وحشية.

وأضاف المصدر ذاته يقول إننا نؤكد عبر الوثائق المرسلة إليكم في قرص يتضمن محتوى الملتقى الجزائري – الفرنسي الذي استقدم فيه خبراء فرنسيون، لدينا قائمتهم ومكان إيوائهم ورقم حجوزاتهم وبعض المعلومات الخاصة عنهم.. كان ذلك ما بين 28 فيفري و03 مارس من هذه السنة، والغريب أن الوزيرة استمرت في هذه المهزلة حتى بعد انفضاح المخطط، واكتفت بتغيير مكان الملتقى من ثانوية "حسيبة بن بوعلي" إلى البليدة، ليستقر الخبراء الفرنسيون بعد ذلك بثانوية القبة منذ أسابيع، لحوصلة المراحل السبع للانقلاب على المناهج والبرامج المدرسية واعتماد النموذج الفرنسي.

ورأى معارضو وزيرة التربية أن "غموضا وتكتما مثيرين للتساؤل والحيرة حاما حول طبع الكتاب المدرسي للسنة المقبلة (المستويات الثلاثة) وتصميمه وتحضيره، وكيف وأين ولماذا سلمت الكتب الثلاثة إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا لتصحيحه في وقت متأخر"، قبل أن يشيروا إلى أن الكتب كانت مليئة بالأخطاء ولا ندري إلى الآن هل طبعت أم ليس بعد. هذا وتساءل هؤلاء "عن تلك التي ستحضر للسنة المقبلة.. وما هي الهيئات الأجنبية والوطنية التي ساهمت في وضع البرامج، وكيف تم اختيارها، وهل كل الفريق الخاص باللجنة الوطنية للمناهج ساهم في العمل.. وما علاقة إقالة المدير العام بالنيابة، بوبكر سمير، من رئاسة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بسبب رفض منحه الصفقات وفق قائمة فرضت من جهة عليا، لثلاث عشرة مؤسسة موصى بها يتم اعتمادها إما للمناولة مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، أو بمنحها مباشرة الصفقات خارج الأطر القانونية.. هل يمكن إلقاء الضوء على هذا الغموض، ولماذا لا تتم الأمور وفق قانون الصفقات عبر النشر الشفاف الواضح".

وفي الأخير، قال أصحاب المبادرة إن لديهم وثيقة من بين مجموعة من وثائق "تكشف تورط الوزيرة في تدخل سافر للفرنسيين في عملية وضع المناهج والبرامج في الملتقى الجزائري - الفرنسي، الذي عقد ما بين 28 فيفري و03 مارس بعنوان "ميثاق البرامج" من تقديم خبير فرنسي".