الوطن

بن خالفة للعمال الجزائريين: حقوقكم ستبقى مكفولة والسياسة التضامنية ستستمر

وصفها بـ"الخطوط الحمراء" التي لا يمكن تجاوزها مهما كانت الظروف

 

طمأن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، العمال الجزائريين بأن حقوق العمال مكفولة والسياسة التضامنية متواصلة. وأضاف المتحدث أن الحكومة لم تفكر أبدا في المساس بمكتسبات العمال وسياسة التضامن الوطني التي تعد خطا أحمر لا يجب تجاوزه.
أكد عبد الرحمان بن خالفة أن البنوك تتصدر المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلد القائمة على تسيير ناجع للتمويلات. وأوضح خلال الندوة السنوية للجمعية الإقليمية للبنوك الفلاحية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، أن "البلد ينتقل من مرحلة استثمار على نطاق واسع إلى مرحلة تمويل الاقتصاد بطريقة ناجعة"، مضيفا: "ننتقل من تصور اقتصاد كلي إلى تصور اقتصاد جزئي تحتل فيه البنوك الصدارة". 
وأشار الوزير إلى أن "الجزائر ستختم السنة بنسبة نمو في حدود 4٪ مع توقع بلوغ نسبة 7٪ في 2018"، ملحا على "أهمية آليات التمويل" لتحقيق ذلك. وفيما يتعلق بموضوع اللقاء، أي تحصيل القروض الفلاحية، اعتبر بن خالفة أن اعتماد أدوات تحصيل ناجعة ضروري لتمكين البنوك من منح قروض جديدة، وبالتالي دعم اقتصادات بلدانها.
ودعا الوزير المشاركين في الندوة إلى تبادل تجاربهم حول الجوانب التقنية المرتبطة مباشرة بمسألة التحصيل، ومن جهة أخرى نوه بن خالفة باعتماد الجزائر لمقاربة تصدير بعض المواد الفلاحية. وتطرق المشاركون إلى مسألة التوترات السياسية التي تعرفها بعض البلدان الأعضاء في الجمعية، لاسيما ليبيا والعراق وسوريا.
واعتبر الأمين العام للجمعية أن "سياق الحرب في بعض البلدان العربية يشكل عائقا حقيقيا أمام البنوك في مجال التحصيل"، متأسفا لكون مشاركة البلدان التي تشهد حروبا أضحت رمزية في هذه الجمعية الكائن مقرها بعمان (الأردن) والتي تعد 23 بلدا.
كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، خلال تدخله، أن البنك منح منذ إنشائه سنة 1982 قروضا بقيمة تقارب 13 مليار دولار لفائدة زبائن يعمل 85 بالمائة منهم في القطاع الفلاحي. وأوضح أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يرافق المستثمرين الفلاحين وكذا المتعاملين المتخصصين في الصناعة الغذائية وصنع تجهيزات ميكانيكية موجهة للقطاع الفلاحي.
وردا على سؤال بخصوص تسديد قروض بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أكد المتحدث أن الوضع تحسن خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى توضيح الوضع القانوني للأراضي الفلاحية دون تقديم أرقام دقيقة. وأشار جبار إلى أن "هناك اليوم، من جهة، الأراضي التابعة للخواص، ومن جهة أخرى الأراضي التي منحت عن الامتياز (يسيرها قانون 2010 المعدل لقانون 1987، الأمور واضحة أكثر اليوم، لأنه يمكننا تحديد الأراضي وأصحابها"، موضحا أن القانون الجديد يسمح برهن الأراضي التابعة لنظام الامتياز الفلاحي.
ومن جهته، كشف الرئيس المدير العام المساعد لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، سيد علي بن يمينة، أن البنك الذي يضم 300 وكالة على مستوى التراب الوطني منح خلال السنوات الثلاث الأخيرة 400 قرض للاستثمار وأكثر من 50.000 قرض مصغر.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن