الوطن

اتحادية عمال المالية تهدد بالعودة إلى الإضراب

اتهمت الوصاية بخرق القانون في التعامل مع مطالبها

 

هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية بالعودة إلى "الإضراب بسبب ما وصفته بتبني الوصاية سياسية التهرب إلى الأمام في التعامل مع مطالبها، حيث من المنتظر أن تجتمع قريبا لتحديد تاريخ تنظيم الإضراب الذي سيتبع بحركات احتجاجية يحدد مكانها في القوت المناسب".
وأوضحت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، في بيان لها، أمس، "الوزارة الوصية تحججت بالقانون من أجل اقتطاع أيام الإضراب وكان من الضروري، حسبها، الرد عليها من الناحية القانونية، مضيفة أن ما لفت أنظارها هي الإجراءات المتخذة من طرفها ضدهم، رغم خرقها للتشريع المعمول به، ما يجعل كل مبرراتها باطلة وعديمة الأثر".
ونددت الاتحادية بما وصفته بـ"الممارسات غير المسؤولة" المنتهجة من طرف الوصاية، والتي لا تثني الأمانة الوطنية عن المضي قدما حتى تحقيق مطالب عمال قطاع المالية المشروعة والقانونية، قائلة "سوف نتصدى بحزم لكل الخروقات والتجاوزات بتصعيد الاحتجاج في قطاع المالية وكل قطاعات الوظيفة العمومية إذا لزم الأمر، من أجل الدفاع عن موظفي هذا القطاع الحساس الذي يعاني منذ سنين جميع أنواع الإقصاء والتهميش".
وأكدت أن كل "القواعد النضالية مجندة لنصرة عمال المالية مهما كلفها الثمن ومهما كانت التضحيات، ول"، داعية كل المنخرطين "إلى الصمود والتصدي لكل المحاولات الهدامة التي تريد كسر هذه الحركة".
هني. ع
 
 
 

من نفس القسم الوطن