• ضبط واجب التحفظ لدى الضباط السامين المتقاعدين

 

استبق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدوم شهر رمضان بعقد لقاء مجلس الوزراء أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة والذي تناول مشاريع قوانين عضوية لتتكيف مع ما جاء به دستورالبلاد وخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات كما درس المجلس مشروعي القانونين المعدلين والمتممين للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والذين يعملان على تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين، كرد ومحاولة ضبط التصريحات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا من قبل بعض هؤلاء، كما كان اللقاء فرصة لتمرير مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم وسير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان أحد مكتسبات الدستور الجديد للبلاد، وخصص الرئيس حيزا معتبرا للحديث عن الثلاثية القادمة التي تراهن عليها الحكومة في الدفع بعجلة التنمية الوطنية بعيدا عن المحروقات، وطالب الرئيس المجتمعين بالوفاء بتعهداتهم التي أطلقوها في 2014.

 

كان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس فرصة لكي يعرب عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الارهاب و إفشال محاولات إدخال الأسلحة و المخدرات إلى الجزائر، و لدى تناوله الكلمة بعد المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين  سجل الرئيس بارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب و كذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة و المخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود ، وقال الرئيس فيهذا الصدد "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما"  حسب ما أضاف رئيس الجمهورية  وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نوه رئيس الدولة "بتجند و تفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية و هو التجند و التفاني الذي يجعله محط  تقدير وطننا بأكمله".

 

على صعيد آخر درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، ويسمح هذا النص بتحسين نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 و ذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في مارس الفارط، و في هذا الصدد ينص مشروع القانون اساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

يلزم النص المترشحين الاحرار  أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية، و يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية و تفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب و أعضاء مجلس الأمة.

و في مداخلته عقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روح و نص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد، و أعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تساهم هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية و هدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.

و أخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الاجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.

 

وفيما يخص اجتماع الثلاثية المقبل المزمع تنظيمها يوم 5 جوان الجاري، دعا الرئيس إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو، وطالب في هذا الصدد الحكومة "مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة"، كما نوه باجتماع الثلاثية داعيا المشاركين في هذه الجلسات "إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون".